هذا ما تطالب به النقابات رئيس الحكومة مقابل السلم الاجتماعي

لم يعد يفصل عن تسلم رئيس الحكومة لمذكرة المطالب المشتركة لنقابات الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل، الكثير من الوقت، فبعدما كثفت اللجنة النقابية المشتركة، التي أوكلت إليها مهمة صياغة المذكرة من اجتماعاتها، من المنتظر أن تكون مطالب النقابات الثلاث بين يدي ابن كيران نهاية هذا الأسبوع.
المذكرة، التي أصبحت «جاهزة»، يقول محمد الوافي عضو الكتابة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، «لن يتجاوز تسليمها إلى رئيس الحكومة نهاية الأسبوع»، حيث أكد أن الترتيبات جارية بين قيادات المركزيات النقابية الثلاث لتسليم المذكرة لابن كيران.
القيادي النقابي بنقابة «المحجوب بن الصديق»، الذي أعاد التأكيد على أن المطالب التي تتضمنها المذكرة «واضحة ومعروفة»، قال إنه يأتي على قائمتها «ضرورة أن تعمل الحكومة على تنفيذ الالتزامات السابقة ممثلة في اتفاق 26 أبريل 2011».
وبعد تذكير المسؤول النقابي، بهذا الاتفاق دخل في تعداد تفاصيله، التي هي جوهر المذكرة المطلبية المشتركة، فبعدما رفض طريقة تعاطي الحكومة مع ملفات كبرى كصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، أشار إلى أن المذكرة تدعو إلى «المقاربة التشاركية في كل الملفات التي لها علاقة مباشرة مع السلم الاجتماعي».
ولم تتوقف مطالب المركزيات النقابية الثلاث، التي تضمنتها المذكرة المشتركة، عند هذا الحد، بل نصت عن مطالب أخرى إلى جانب الالتزامات السابقة، فالقيادي النقابي، الذي لم يخف استياءه من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة حاليا، قال بأن المذكرة تطالب رئيس الحكومة ب«مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال جدول أعمال مسبق ومتفق عليه»، مشيرا إلى أن إغلاق الحكومة لهذه القناة « تسبب في انعكاسات خطيرة على أوضاع الطبقة الشغيلة ».
مطالب النقابات الثلاث، وإن كانت كثيرة، فإن اللجنة الثلاثية قامت بترتيبها حسب الأولويات، فإلى جانب مطالبة حكومة ابن كيران بضرورة تنفيذ اتفاق 26 أبريل وفتح الحوارالاجتماعي لمعالجة الملفات العالقة، فإن المذكرة التي «سيتكلف وفد نقابي ثلاثي التركيبة بنقلها إلى ابن كيران»، يقول الميلودي المخارق، الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل، توقفت عند مطلب الحريات النقابية، حيث أكد الوافي أن «إخراج قانون الإضراب أصبح من الضرورات»، لمواكبة ما يجري من تطورات في عالم الشغل.
وإذا كانت المركزيات النقابية تشكو من ارتفاع وتيرة «الهجوم على حرية العمل النقابي» من طرف الحكومة الحالية، ودعتها من خلال مذكرتها المشتركة إلى احترام هذا «الحق الدستوري»، فإنها بالمقابل طالبتها ب«المصادقة على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وتفعيل التعويض عن العمل بالمناطق النائية وإلغاء الفصل 288من القانون الجنائي، إضافة إلى إحداث السلم المتحرك للأجور» ، زائد مطالب أخرى مرتبطة بتحسين الدخل والزيادة في الأجور، والتي بررها الوافي ب«الزيادات المتتالية للحكومة في الأسعار