تسربات جديدة لغاز الأمونياك في مجازر البيضاء

المهنيون ينددون بصمت الجهات المختصة ويهددون بالتصعيد

سجلت نقابة القصابة بمجازر الدارالبيضاء، التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، مساء أول أمس الاثنين وصباح أمس الثلاثاء، ما أسمته "تسربات غازية جديدة بكثافة للأمونياك، في قاعة التبريد لمادة السقط (الأحشاء)"
واعتبرت أن من شأن ذلك أن يعرض مستعملي المجازر، من قصابة وجزارة وعاملين، لأخطار جسيمة.
وقال محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن، المكلف بالقطاعات، إنه، بعد تسجيل التسربات الجديدة، استدعت نقابة القصابة السلطات المحلية بعمالة مولاي رشيد والمصالح البيطرية، للوقوف على حيثيات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة مستعملي المجازر.
وأضاف الذهبي، في تصريح ل"المغربية"، أن المهنيين يسجلون، من حين لآخر، وجود تسربات غازية للأمونياك، راسلوا بخصوصها المصالح المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتصحيح هذه "الاختلالات، بيد أن الأمور بقيت على حالها"، مشيرا إلى أن التسربات الأخيرة كانت قوية.
وذكر الذهبي بما أسماه "كارثة التسربات الغازية لمادة الأمونياك ليوم 15 يونيو 2012، التي دفعت المصالح البيطرية إلى حجز وإتلاف ما يفوق 1200 رأس من الغنم".
وأضاف "رغم أن الشركة ادعت إصلاح الأعطاب، رفض المكتب النقابي مزاعمها، وطالب بإخضاع آليات الأمونياك للمراقبة من طرف مكتب فيريتاس لتأكيد هذه الإصلاحات من عدمها، وهو ما لم تستجب له الشركة، إلى أن ظهرت تسربات جديدة، يوم 23 أكتوبر 2012"، مؤكدا أن مكتب فيريتاس هو المخول له عملية المراقبة، وإخضاع الآلات لتحليلات هيدروليكية، طالبنا القيام بها منذ 2009.
وأفاد المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات أن نقابة القصابة ستعقد جمعا عاما عاجلا، الأسبوع المقبل، لتحديد طبيعة "الأشكال النضالية التي ستخوضها لمعالجة الاختلالات التقنية والمالية بالمجازر، بعد أن نفد صبرها وطال انتظارها، وراسلت جميع الجهات المختصة".
وأوضح الذهبي أن المهنيين مازالوا ينتظرون نتائج التحقيق، الذي أمر به الوكيل العام
العام باستئنافية البيضاء، بناء على شكاية تقدمت بها نقابة القصابة في ما يتعلق ب"الاختلالات المالية والتقنية بالمجازر"، رغم أن عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن بالبيضاء استمعت إلى إفادة الكاتب العام لنقابة القصابة، بحضوره.
وكان المكتب النقابي للقصابة توجه، في آخر بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى السلطات المركزية والجهوية والمحلية مطالبا إياها بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في "ما يقع من اختلالات تقنية ومالية داخل المجازر البلدية".
وسجل المكتب النقابي، في البلاغ ذاته، "التراجع من قبل قابض الخزينة العامة بسيدي عثمان عن الخطوات الإيجابية للمحاسبات الضريبية، التي جرى اعتمادها سنة 2010، بتدخل من المدير العام لمديرية الضرائب، وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، والتي تشكلت من أجلها لجنة ضمت عمالة مولاي رشيد، وقباضة سيدي عثمان عين الشق، والمديرية الإقليمية للضرائب، والخزينة الجماعية، والمسؤول عن استخلاص الرسوم الجبائية بالمجازر البلدية، وممثلين عن المهنيين، والتي حلت بواسطتها مجموعة من المشاكل العالقة، بيد أنه، ومنذ تعيين المسؤول الجديد على القباضة بسيدي عثمان، رجعت حليمة لعادتها القديمة، إذ يرفض هذا المسؤول إجراء العمليات المحاسباتية مع المهنيين ويتعامل معهم بطريقة مهينة".
وذكر البلاغ ذاته أن تجار اللحوم الحمراء بالجملة يؤدون يوميا 0.20 درهم عن كل كلغ من الإنتاج كمخزون ضريبي حسب الاتفاقية المبرمة بين المهنيين وعمالة الدارالبيضاء والمديرية الإقليمية للضرائب وبلدية الدارالبيضاء، على أن تجري على رأس كل سنة مالية عملية محساباتية بين المهنيين والمصالح الضريبية لاستخلاص المستحقات الضريبية من المخزون، مشيرا إلى أن "اللجنة وقفت على مجموعة من التلاعبات في هذا المخزون، وحصل الاتفاق على اعتماد مجموعة من الإجراءات لتجاوزها"، داعيا عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد للتدخل لدعوة هذه اللجنة للاجتماع لمناقشة هذا المشكل وإيجاد حل فوري له.