خلال الدورة الثالثة للملتقى الإفريقي للبنيات التحتية المقاومة للتغيرات المناخية

خبراء يتدارسون بمراكش السبل الكفيلة لمواجهة تحديات تمويل البنيات التحتية المقاومة للتغيرات المناخية

دعا المشاركون في الدورة الثالثة للملتقى الإفريقي للبنيات التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، التي اختتمت أشغالها أمس الأربعاء بمراكش، إلى بلورة مشاريع مستدامة في مجال البنيات التحتية بإفريقيا لتشجيع التنمية السوسيو-اقتصادية بالقارة في إطار مقاربة شمولية ومنسجمة.
وأشاد بعض المسؤولين الأفارقة المشاركين في هذا المنتدى بالتوجه الاستراتيجي الذي نهجه المغرب في مجال الطاقات المتجددة، من خلال تبني مشاريع كبرى ومهمة وعلى رأسها مشروع "محطة نور للطاقات الشمسية بوزرازات"، مما مكنه من تبوؤ مكانة رائدة على مستوى المنطقة في هذا المجال.
وأكد المشاركون ضمنهم خبراء في البنيات التحتية، أن هذا اللقاء يعد فرصة ملائمة لمناقشة نجاعة سياسات البنيات التحتية المستدامة ومكانتها في خطط التنمية الوطنية، ومناسبة للقاء المباشر والعمل في إطار من التشبيك بين المقاولات بالقطاعين العام والخاص من أجل استشراف مجالات واعدة للتعاون في هذا المجال وبحث السبل الكفيلة بتجاوز العقبات التي تواجه تمويل البنيات التحتية المقاومة للتغيرات المناخية.
وشددوا على الأهمية التي تكتسيها البنيات التحتية في تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية بإفريقيا وهو ما يفرض تحديث وعصرنة هذه البنيات مع التركيز على استحضار البعد المتعلق بمقاومة آثار التغيرات المناخية، لما له من دور فعال جدا في خلق الثروة وحماية البيئة بالقارة التي تعاني من آثار التغيرات المناخية ضمانا لمستقبل شعوبها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوقف المشاركون عند المجالات ذات الأولوية بالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص من أجل بنيات تحتية مقاومة للتغيرات المناخية بإفريقيا والتي تعد عنصرا أساسيا للقارة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وتدارس المشاركون خلال اشغال هذا الملتقى كيفية مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشاريع ذات الصلة بالمحافظة على البيئة بالقارة، والتقليص من مخاطر وكلفة تمويل الاستثمار في البنيات التحتية الساحلية، كما تم عرض تجارب عملية ومقاربات رائدة ومبتكرة من شأنها تحفيز الحوار والشراكات من أجل إرساء بنيات تحتية مقاومة لآثار التغيرات المناخية بإفريقيا.
وأكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن المغرب بفضل تجربته والتزامه والاستراتجيات والمشاريع التي تبناها في مجال المحافظة على البيئة منذ عقود، أصبح يعرض حاليا كنموذج للدراسة بالنسبة للعديد من الدول.
وأوضح الرباح في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا الملتقى شكل مناسبة لدراسة حجم الاستثمارات الموجهة نحو إفريقيا في ما يتعلق بالبنيات التحتية في مختلف المجالات وأثرها الإيجابي على المنطقة، ومدى احترامها للبيئة.
وقال الرباح في هذا السياق إن إفريقيا ملتزمة بالمحافظة على البيئة ويتجسد ذلك من خلال مشاريعها المستقبلية التي تراعي الجانب المرتبط بالمحافظة على البيئة وعدم التأثير سلبا على المناخ، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الدولية أصبحت تلح في دراستها للمشاريع التي تسعى إلى تمويلها مدى استحضار الجانب المتعلق بالبيئة في هذه المشاريع.
وأجمعت باقي التدخلات على أن استثمارات القطاع الخاص المسجلة بإفريقيا في مجال البنيات التحتية، تساهم بشكل كبير في تجاوز الإكراهات، التي تعترض هذه القارة وخاصة في مجال ندرة المياه أو عقلنة طريقة استغلالها.
وأوضحوا أن الطاقات المتجددة تتيح فرصا واعدة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي بالقارة السمراء وتساهم على نحو فعال في التقليص من آثار التغيرات المناخية، مؤكدين على ضرورة إشراك وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
وشكل هذا الملتقى فرصة لتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاص والعام باعتبارها مفتاح النهوض باستخدام الطاقات المتجددة وخاصة الشمسية في ما يرتبط بأنظمة المياه والتدبير المستدام للأراضي الفلاحية وتدبير الساحل.
ويسعى هذا الملتقى إلى إبراز الإمكانات المتاحة لإدماج بعد مقاومة التغيرات المناخية في مخططات تنمية وتطوير البنيات التحتية للرفع من معدلات النمو بالبلدان الإفريقية، وتقديم حلول ناجعة تتيح التأكيد على المزايا البيئية والاجتماعية لهذا البعد.