المغرب والبرتغال يعتمدان نفس النهج في المجال الطاقي

أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب والبرتغال يعتمدان نفس النهج في المجال الطاقي، خاصة في ما يتعلق بوفرة المؤهلات المرتبطة بالطاقات المتجددة الواجب استغلالها.
وأضافت السيدة بنخضرة، في كلمة خلال جلسة عمل عقدتها مع كاتب الدولة البرتغالي للتجارة والخدمات وحماية المستهلك السيد فيرناندو سيرياسكيرو، حضرها ممثلو مقاولات مغربية وبرتغالية، أن البلدين لهما استراتيجيات طاقية موحدة الأهداف، كتعزيز التزود بالطاقة، عبر تنويع المصادر الطاقية وتطوير الطاقات المتجددة.
وأبرزت أن هذه الاستراتجيات حددت كأهداف لها، كذلك، تشجيع النجاعة الطاقية في جميع الميادين الهامة، والاندماج في السوق الاقليمية والمحافظة على المجال البيئي والحد من التغيرات المناخية.
وقالت الوزيرة إن "هذا التقارب في سياستنا الطاقية كفيل بتمتين علاقاتنا في هذا القطاع، الذي يشكل أحد الرهانات الكبرى للتكامل داخل الفضاء الأورو متوسطي"، مشيرة إلى أن المغرب والبرتغال يتوفران على كل الإمكانيات الضرورية لعقد شراكات استراتيجية في هذا الميدان، وخاصة في مجال الطاقات المتجددة.
وذكرت بأن المغرب عرف، منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، تطورا هاما في جميع القطاعات السوسيو اقتصادية، معتبرة أن هذا التطور سيرفع من مستوى الطلب على الطاقة والماء، مما يتطلب ضمان التزود والاستعداد والولوج وعقلنة وتدبير استعمال هذه الطاقة، مع الحرص على أخذ الجانب البيئي عند استغلالها بعين الاعتبار.
وأشارت إلى أن "استراتيجيتنا الطاقية الجديدة وضعت ضمن الأولويات الكبرى، استغلال مؤهلاتنا الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الريحية والشمسية"، موضحة أن الأمر يتعلق باختيار سيمكن المغرب من رفع التحديات المرتبطة بالتزود وتلبية حاجياته الطاقية المتنامية والمحافظة على البيئة.
وبعد قدمت لمحة معززة بالأرقام حول مختلف الإمكانيات الطاقية التي يتوفر عليها المغرب، خاصة في مجال الطاقة الريحية والشمسية، والنجاعة الطاقية بالإضافة إلى مختلف فرص الاستثمارات المتاحة في هذا القطاع، أوضحت السيدة أمينة بنخضرة أن المغرب وضع الاليات القانونية والتنظيمية والتمويلية الضرورية لمواكبة هذا التطور وفتح المجال أمام المنعشين والمستثمرين.
وبخصوص قطاع الماء، أبرزت السيدة بنخضرة أن هذا القطاع يشكل بدوره عنصرا أساسيا بالنسبة للتنمية المستدامة بالمغرب، فضلا عن كونه عنصرا يتميز بالندرة، مما يتطلب العمل على مواجهة نقص هذا المورد والاستغلال المفرط للفرشات المائية.
وذكرت أن المغرب بصدد اعداد ميثاق للبيئة والتنمية المستدامة، مبرزة أن هذا الميثاق سيتم الاعتماد عليه في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي ويعمل على ترسيخ المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة.
وبخصوص العلاقات التي تربط بين المغرب والبرتغال، أشارت الوزيرة إلى أن البلدين تجمعهما علاقات متينة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من شأنها أن تصبح عاملا هاما في بناء تحالفات جديدة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقالت إن "المغرب، البلد الأول الذي حظي بوضع متقدم داخل الاتحاد الأوربي، الذي يعد البرتغال عضوا فيه، يستوفي كل الشروط المؤسساتية الضرورية، ويقدم فرص الاستثمار المشتركة في الطاقة والبيئة وفي مجالات أخرى ذات القيمة المضافة".
ودعت، في هذا الصدد، مختلف المؤسسات والمقاولات المغربية والبرتغالية إلى العمل من أجل وضع شراكات مثمرة لدراسة وبناء واستغلال وتمويل البنيات التحتية والأوراش المرتبطة بمخططات تطوير إمكانيات البلدين في مجال الموارد الطاقية المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
تجدر الإشارة الى أن هذا اللقاء، يندرج ضمن اللقاءات القطاعية التي انعقدت اليوم الأربعاء في إطار أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية.