المؤتمر الدولي للصيدلة يدعو إلى حماية النساء الممارسات في القطاع

اختتمت، السبت الماضي، أشغال "المؤتمر الدولي للصيدلة بصيغة النساء"، الذي نظمته الغرفة النقابية لصيادلة فاس، خلال يومين، خصص لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بتأطير وممارسة الصيدلة، مع تدارس حقوق وواجبات الصيدلي وإكراهات قطاع الصيدلة والدواء.
كما تطرقت برمجة المؤتمر إلى مجموعة من القضايا ذات الصلة بممارسة المهنة، ضمنها مواضيع ذات صلة بمجال الطب والتكوين المستمر، وأخرى ذات طبيعة قانونية وتجارية، مثل تحليل أسواق الصيدليات والقواعد التجارية، مثل قانون الكراء التجاري، أطرها ونشطها متخصصون في الطب والصيدلة والقانون والتوثيق. وركز المؤتمر على إثارة الإكراهات التي تواجهها النساء الصيدليات، اللواتي يشكلن السواد الأعظم لممارسي المهنة، إلى جانب مشاركتهن المكثفة في مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والإنسانيةوالمخصصة للتوجيه والحضور، سواء داخل الصيدلية أو من خلال مشاركتهن في قوافل طبية وتحسيسية، وفقا لما صرح به حسن عاطش، رئيس الغرفة النقابية لصيادلة فاس، في تصريح ل"الصحراء المغربية". وذكر عاطش أن المؤتمر أثار انتباه مختلف المسؤولين إلى ضرورة رفع ما سماه ب"الحيف" الذي تعيشه المرأة الصيدلانية، بسبب ما تواجهه من إكراهات، خلال أيام المداومة ومواجهة تبعات رفضها لطلبات الحصول على بعض الأدوية دون وصفة طبية، سيما ذات الصلة بالطب النفسي، إلى جانب التحديات التي تخوضها تصديا للإكراهات الاقتصادية التي يعرفها القطاع، وأخرى مرتبطة بجهودها لأجل التكوين المستمر ضمانا لمواكبة
التطورات التي يعرفها قطاع الصيدلة.
وأبرز عاطش تركيز المؤتمر على جوانب مختلفة من إكراهات ممارسة الصيدلة في المغرب، التي حملت شعار "الصيدلي الغاضب"، أثير خلالها موضوع بيع الأدوية خارج فضاء الصيدليات، وما يشكله من تهديد لصحة المواطنين، بالنظر إلى تسويقه من قبل أفراد أو جماعات لا تتوفر على الأهلية الأكاديمية، ولا على شهادة عليا وكفاءة التكوين الصيدلي، بالإضافة إلى ما يشكله ذلك من منافسة غير مشروعة لمهنة الصيدلي وإلحاق الضرر به من الناحية الاقتصادية. وذكر عاطش أن عددا من الأدوية ومواد التجميل أضحت تسوق عبر الأنترنيت، ومنها الخاصة بأمراض السكري والسمنة، ما ينذر بتسجيل مشاكل صحية في وقت لاحق. وأوضح عاطش أن مناقشة موضوع الأدوية المفقودة في المغرب، يرجع لسببين، الأول مرتبط بمواجهة المرضى بضرورة اقتناء أدوية موصوفة من لدن طبيبهم المعالج، وهي غير مسوقة في المغرب، ما يدفعهم إلى جلبها من خارج الحدود، أما السبب الثاني، فيتمثل في حصر تسويق بعض الأدوية أو التلقيحات على مؤسسات أو صيدليات بعينها، الشيء الذي يضر بمصلحة المريض أولا، الذي يجد نفسه مضطرا لتحمل عبء التنقل، وثانيا يضر بالمصلحة الاقتصادية للصيدلي، يضيف المسؤول النقابي ذاته.
وأشار عاطش إلى أنه من ضمن المقترحات، التي أوصى بها المشاركون في المؤتمر، دعوة الجهات المسؤولة إلى تبني إجراءات قانونية جديدة كفيلة باحترام المسار الطبيعي لتسويق الدواء، إلى جانب اعتماد مراجعة لبعض القوانين، بما يسمح للصيدلي بإعداد بعض التركيبات الصيدلانية لتحضير بعض الأدوية، واعتماد مساطر مبسطة لإدماج الصيادلة في هذه المنظومة.
ويندرج ضمن نوعية هذه التحضيرات، الأدوية المهددة بالفقدان من السوق الصيدلية، التي لم تعد تثير رغبة كبار المختبرات للاستثمار في انتاجها للعائد البسيط من صناعتها وتسويقها، وذلك استجابة إلى طلبات المرضى، يضيف عاطش.