أساتذة القانون يطالبون بولوج مهنة المحاماة

أثارت مسودة مشروع مهنة المحاماة، التي أعدتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نقاشا واسعا في صفوف أساتذة القانون بمختلف كليات الحقوق على الصعيد الوطني، للمطالبة بتعديل المادة 18 من المسودة، التي تلزم الأستاذ الجامعي بتقديم استقالته إذا أراد مزاولة مهنة المحاماة بعد أن يكون قد زاول التدريس لمدة عشر سنوات، هذه المادة التي تتنافى مع مقتضيات الفقرة 3 من المادة 9 من المسودة نفسها، التي تنص على عدم وجود تنافي بين مهنة المحاماة ومهنة التدريس في المعاهد والكليات.
وفي هذا الصدد، أحدث هؤلاء الأساتذة الجامعيون تنسيقية تضم ممثلي أساتذة القانون من مختلف جامعات المملكة، وشرعوا في جمع توقيعات للتعبير عن رأيهم وحقهم في ولوج مهنة المحاماة، من خلال تعديل مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
ويعتبر الأساتذة أن الجمع بين مهنة المحاماة والتعليم الجامعي سيرفع من مستوى التعليم في الجامعة، وسيؤهل الطالب لولوج سوق الشغل على اعتبار أنه سيتلقى تكوينا نظريا وعمليا، كما أنه سيرفع من مستوى الاجتهاد القضائي وسيرقى بمهنة المحاماة في المغرب. ولا يرى هؤلاء الأساتذة الجامعيون أي ضرورة في الحفاظ على البند، الذي يمنع الأستاذ الجامعي من ممارسة مهنة المحاماة، لهذا يطالبون بإزالة هذا المقتضى، الذي وصفوه بالشاذ في القانون المغربي على اعتبار أن أغلبية القوانين المقارنة لا تأخذ به كالقانون الجزائري، والموريتاني، والأردني، والكويتي، والإماراتي والفرنسي والبلجيكي وغيرها من القوانين الأخرى، بل حتى بعض القوانين القليلة التي كانت تأخذ بالتنافي بين التعليم الجامعي والمحاماة بدأت تتراجع عن ذلك كالقانون العراقي حيث وضع مشروع قانون سيلغى حالة التنافي. وكان وزير العدل، محمد أوجار، صرح في إحدى القنوات التلفزية، قائلا «التزمت وأجدد هذا الالتزام بأن نفتح هذا الورش الكبير مع نقابات هيئات المحامين، نعتقد أن مؤسسة الدفاع في حاجة إلى إصلاح لتأهيل المهنة وتوفير الدعم القانوني، كما نلتزم أن نشتغل يدا بيد مع الجمعية للارتقاء بهذه المهنة ». وأما عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين، فلم يرفض مسألة ولوج الأساتذة الجامعيين إلى مهنة المحاماة، وذلك في تصريح بإحدى القنوات التلفزية، كما لم يؤكد وجود حالة التنافي.