العلمي: هناك مضاربون يربحون أموالا طائلة بفعل شرائهم أراضي مخصصة للمناطق الصناعية ويعملون على بيعها

كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي تعتمد على كراء مناطق صناعية مجهزة للشركات بدل البيع الذي كان معمولا به في السابق.
وأكد العلمي، في جوابه عن أسئلة البرلمان حول المناطق الصناعية أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم، في الوقت الحالي، بتجهيز 1000 هكتار على الصعيد الوطني تستجيب، بناء على دراسة تقنية، للطلب المعبر عنه من طرف الشركات الصناعية في جميع القطاعات بهدف الكراء بدل البيع. وقال إن «الاتجاه الدولي اليوم للمقاولات هو عدم الاستثمار في الأرض التي تشيد عليها المصانع وفي بناء المعامل، كي يركزوا كل الاستثمار في آليات الإنتاج وشراء المواد التي يشتغلون بها .»
ونبه مولاي أحفيظ العلمي من خطورة المضاربة في الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، مؤكدا وجود مضاربين يربحون أموالا طائلة بفعل شرائهم لأراض تكون مخصصة في البداية للمناطق الصناعية ويعملون على بيعها كي يتم تحويلها إلى محلات للسكنى أو استغلال آخر. وأكد أن حيوية القطاع الصناعي تتحقق وتعطي الثمار إذا كانت المناطق الصناعية في المستوى الرفيع، منبها إلى ضرورة توفر عدد من الشروط في المناطق الصناعية حتى تتمكن من خلق مناصب شغل، وقال «يمكن للمناطق الصناعية أن تخلق مناصب شغل إذا كانت الدراسة في المستوى، وإذا كانت الدراسة تتضمن أخطاء فإن النتيجة تكون هي عدم خلق مناصب الشغل وإهدار لمالية الدولة في مناطق تبقى فارغة ،» مقدما المنطقة الصناعية لمدينة القنيطرة مثالا على سوء التخطيط حيث بقيت فارغة لسنوات رغم كل التجهيزات الضرورية.
وفي حديثه عن التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية، عبّر العلمي عن طموحه في إحداث مناطق صناعية في جميع الجماعات الحضرية، معتبرا أن الاستراتيجية الصناعية تعتمد على الطلب الذي يعبر عنه المستثمرون والفاعلون الصناعيون.
ويهدف مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 إلى تحقيق خطة تنموية تحفيزية متكاملة تستجيب إلى حجم التحديات اللازم مواجهتها، وأوجه النقص التي تكبح التطور الكامل للصناعة. وتحدد الاستراتيجية الصناعية للقطاع أهداف عامة في أفق 2020 ، منها إحداث نصف مليون منصب شغل، نصفها من الاستثمارات المباشرة الخارجية ونصفها من
تجديد النسيج الصناعي الوطني، ورفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بتسع نقاط، من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق سنة .2020 وتشرف على متابعة تطبيق مخطط تسريع التنمية الصناعية لجنة وزارية تسهر على تنفيذ المشاريع وتطبيق الاتفاقيات بين مختلف الشركاء المعنيين، ويدخل مخطط تسريع التنمية الصناعية في إطار مخطط «إقلاع » ليجعل من الصناعة رافعة تنموية أساسية.