رئاسة النيابة العامة سجلت 500 ألف شكاية وأزيد من 6 آلاف موقوف و92 معتقلا خلال سنة 2017

كشف كريم أيت بلا، رئيس قسم تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة خلال الدورة التكوينية الأولى التي نظمتها الأخيرة بشراكة مع جمعية إعلاميي عدالة بالعاصمة الاقتصادية، أنه تمت معالجة 500 ألف شكاية خلال سنة 2017، بينما بلغ عدد المحاضر أزيد من مليون و376 محضرا، فيما وصل عدد الأشخاص الموقوفين 6 آلاف، وعدد المعتقلين بلغ 92 ألفا.
وتطرق أيت بلا خلال مداخلته مساء الثلاثاء الماضي، إلى الكيانات المسؤولة عن إعداد السياسة الجنائية، وعن أولوياتها ثم الإشكالات التي تواجهها في التنفيذ، مشيرا إلى أن السياسة تقع على عاتق السلطة التشريعية، التي تملى بتفسير المجلس الدستوري، كما تقع مسؤولية مراقبة هذه السياسة أيضا، على عاتق السلطة التشريعية التي طورتها، وفي ما يتعلق بالتنفيذ، فإنها ماتزال ضمن اختصاص مكتب الوكيل العام.
ومن جهته ذكر هشام بلاوي، مدير ديوان رئاسة النيابة العامة، بالإطار القانوني للنائب العام، وأهم الاختصاصات التي ورثها عن وزارة العدل، كما تحدث عن كيفية اختيار محمد عبد النباوي رئيسا للنيابة العامة، وذلك لوجوده على هرم محكمة النقض وباعتباره الممثل الثاني للسلطة القضائية.
وأما في ما يتعلق بالموارد البشرية المتاحة لهذه المؤسسة أكد بلاوي أنه لا يوجد سوى 163 قاضيا وموظفا مدنيا (22 قاضيا)، مما يشكل نقصا في هذا المستوى، معلنا أن النيابة العامة بحاجة إلى 150 وظيفة إضافية على الأقل، سيتم شغلها قريبا، وفي ما يتعلق بالميزانية، فإن المؤسسة لديها دعم يتجاوز 82 مليون درهم.
ومن جانب آخر استعرض القاضي المسؤول عن قسم الشؤون الجنائية، عبد الرحمن اللمتوني، الأشكال المختلفة للعمل برئاسة النيابة العامة ودور مكتب الرئاسة في مراقبة أعماله والتحكم فيها.
وفي هذا الصدد سلط الضوء على سلسلة من الآليات القانونية التي تندرج تحت قانون الإجراءات الجنائية والمفاهيم القانونية مثل الأطراف المشاركة في العمل العام، وعملية الإجراءات العامة، والبحث التمهيدي، والتحقيق الأولي، والقيمة القانونية للمحضر، والاحتجاز لدى الشرطة، والاحتجاز الوقائي ...، كما استشهد بتقارير محكمة مراجعة الحسابات وقيمتها القانونية في حالة المقاضاة الجنائية، وأشار إلى أنها لا تشكل دليلا على أن المتهم مسؤول عن الإفلات من نفسه.
يشار إلى أن رئاسة النيابة العامة بشراكة مع جمعية إعلاميي عدالة أطلقت دورات تدريبية للصحافيين المتخصصين في الشأن القضائي، وكانت ورشة العمل الأولى التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في الدار البيضاء، فرصة لتفسير العديد من المفاهيم القانونية الجديدة المتعلقة بسلطات النيابة العامة، وتقديم المعلومات للصحافيين حول عملية هيكلة المؤسسة.
وفي سؤال "الصحراء المغربية" حول وجود البعد البيئي في هرم تخصصات النيابة العامة، أجاب بلاوي أن البعد البيئي حاضر، من خلال وجود وحدة متخصصة تهتم بالجرائم البيئية، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة شاركت مع الوزارة المكلفة بالماء بدورات تكوينية، خاصة في ما يتعلق بشرطة المياه.