والي بنك المغرب: حجم قروض البنوك التشاركية فاق مليار درهم منذ إحداثها

قدم عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، معطيات حول البنوك التشاركية التي تم إطلاقها في يوليوز الماضي، كاشفا أن حجم قروض البنوك التشاركية التي تضم حاليا 71 وكالة بلغ 1.1 مليار درهم، منذ انطلاقها.
وقال الجواهري الذي كان يتحدث خلال الاجتماع الذي عقده عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم سنة 2018 لمجلس بنك المغرب، «لدينا أكثر من 71 وكالة تشاركية، وهذه الوكالات ما فتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم »، مضيفا أن حجم القروض التي منحتها هذه البنوك الجديدة مند إحداثها، بلغت 1.1 مليار درهم. وأشاد الجواهري، الذي استعرض الإنجازات الرئيسية للبنوك التشاركية بعد إطلاقها قبل عام تقريبا، بالمراحل المختلفة التي قطعها هذا الورش الكبير، ولا سيما من خلال المصادقة على العديد من النصوص من طرف المجلس العلمي الأعلى.
وأعلن أن المغرب يستعد لإصدار أول صكوكه اعتبارا من شهر يوليوز المقبل، كبديل عن السندات الكلاسيكية، ما سيخول استكمال الخدمات التي تقدمها مختلف البنيات التشاركية، التي شرعت في العمل، مبرزا الاهتمام الخاص للمستهلكين بالمرابحة، سواء ما يهم العقارات أو السيارات.
وأفاد الجواهري أن إشكاليات تتعلق بالتأويل لا تزال قائمة، التي يعتزم بنك المغرب تسويتها بالتعاون مع قطاع التجهيز، مؤكدا أن البنك المركزي قد بدأ بالفعل في تلقي التقارير الأولى للامتثال إلى الشريعة. وشدد والي بنك المغرب على أن إدارته ما فتئت تخطر «البنوك التي لم تنشر تقاريرها بعد »، وأن «الأمور تتقدم وتتشكل تدريجيا شيئا فشيئا ». وكان بنك المغرب وافق، في شهر يناير 2017 ، على إحداث خمسة بنوك تشاركية وثلاث نوافذ تشاركية لتقديم خدماتها البنكية التشاركية في المملكة.
وفي معرض رده على سؤال حول مدى انعكاس حملة مقاطعة بعض المنتوجات التي انطلقت في أبريل الماضي على الاقتصاد، قال الجواهري إنه يمكن تقسيم موضوع المقاطعة إلى شطرين، شطر يخص الشركات المتضررة وسبق لها أن أوضحت وفسرت وجهة نظرها بخصوص الموضوع، وشطر آخر يتعلق بتأثير المقاطعة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجواهري، أن بنك المغرب لا يتوفر على معطيات تؤكد أو تنفي تأثير الحملة على النمو الاقتصادي، موضحا «ولكوننا حريصين على الحفاظ ما أمكن على مصداقية بنك المغرب، لا يمكنني أن أدلي بأي شيء في هذا الموضوع لأنني ببساطة لا أتوفر على معطيات، والمعطيات المتوفرة لدينا نأخذها من الناحية الاقتصادية العامة، ودورنا كبنك مركزي يتلخص في تحليل إحصائيات تقدمها لنا المندوبية السامية للتخطيط .«
وفي السياق نفسه، أكد الجواهري، أن بنك المغرب يتابع موضوع المقاطعة من خلال ما يكتب ويبث في منابر الإعلام، وما يناقش داخل مؤسسة البرلمان، مؤكدا «كيف لا نهتم بحملة المقاطعة وهي تشغل بال الشعب والحكومة والبرلمان »، وأضاف أن البنك المركزي يدرس ويتابع كل ما يقع بالساحة الاقتصادية الوطنية والدولية.
وبالنسبة للحسابات الخارجية، أبرز الجواهري تواصل دينامية الصادرات بارتفاع 8.9 بالمائة في نهاية شهر ماي 2018 ، موضحا أن هذا التطور يعود إلى «الأداء الجيد » لقطاع صناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط. كما سجلت الواردات، حسب الجواهري، ارتفاعا بنسبة 9.7 في المائة، ويرجع ذلك، أساسا، إلى زيادة بنسبة 13.4 في المائة في سلع التجهيز، و 12.5 في المائة في الفاتورة الطاقية، و 7.8 في المائة بالنسبة للمواد الجاهزة للاستهلاك، مبرزا تسجيل «ارتفاع ملموس » بنسبة 15 في المائة في عائدات الأسفار و 9.7 في المائة في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وقال إنه في ظل هذه الظروف، وبافتراض بلوغ تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 4.4 في المائة و 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على التوالي، يتوقع أن تصل احتياطات الصرف في متم السنة إلى 255.4 مليار درهم وإلى 245.9 مليار درهم في متم سنة 2019 ، مما سيمكن من تغطية 5 أشهر و 25 يوما و 5 أشهر و 18 يوما من واردات السلع والخدمات على التوالي. وعلى مستوى الأوضاع النقدية، أبرز والي بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم ارتفع خلال الفصل الأول بنسبة 2.5 في المائة مقابل الدولار وانخفض بنسبة 1.8 في المائة مقابل الأورو، نتيجة بالأساس لتغير سعر صرف الأورو مقابل الدولار، مضيفا أن سعر الصرف الفعلي تراجع بنسبة 0.9 في المائة بالقيمة الإسمية وبنسبة 0.8 في المائة بالقيمة الحقيقية، مساهما بالتالي في إبقاء الأوضاع النقدية تيسيرية. وأشار إلى أن أسعار الفائدة على القروض سجلت، من
جهتها، انخفاضا بمقدار 15 نقطة أساس، هم، على الخصوص، القروض العقارية وتسبيقات الصندوق المقدمة للمقاولات، مضيفا أنه، في هذا السياق، ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بنسبة 4.1 في المائة إلى متم شهر أبريل، مع ارتفاع ملموس في قروض التجهيز، بينما تراجعت تسبيقات الصندوق.وعلى مستوى المالية العمومية، أفرز تنفيذ الميزانية
إلى غاية متم شهر أبريل زيادة في عجز الميزانية بمبلغ 1.4 مليار درهم إلى 14.2 مليار درهم، نتيجة بالأساس إلى تراجع الرصيد الصافي الإيجابي للحساباتالخصوصية للخزينة.
وارتفعت المداخيل العادية بنسبة 1.1 في المائة، خاصة بفضل تحسن عائدات الضرائب غير الماشرة، بينما تراجعت النفقات العامة بنسبة 1.1 في المائة لا سيما مع انخفاض نفقات الاستثمار بمقدار 2.7 في المائة وتكاليف المقاصة بنسبة 11.7 في المائة. وخلص الجواهري إلى أنه من المتوقع، على المدى المتوسط، أن تتواصل عملية تصحيح أوضاع الميزانية
ولكن «بوتيرة أبطأ مما كان مرتقبا في شهر مارس ،» حيث يتوقع أن يناهز العجز 3.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018 و 3.3 في المائة في 2019 .