مندوبية التخطيط: الدارالبيضاء والرباط وطنجة ساهمت في خلق أزيد من نصف الثروة الوطنية

أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت في خلق 58,2 في المائة من الثروة الوطنية بنسب بلغت 32 في المائة و16 في المائة و10,2 في المائة على التوالي.
وأضافت في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2016 أن أربع جهات ساهمت ب 30,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بنسبة 9 في المائة، وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,8 في المائة، وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7 في المائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,6 في المائة.
في حين بلغت مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاث 11,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بنسب 4,8 في المائة و2,6في المائة و4,1 في المائة على التوالي.
في ظل هذه الشروط، تضيف المذكرة، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 56,8 مليار درهم سنة 2015 إلى 58,1 مليار درهم سنة 2016.
وذكرت المندوبية أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) تشكل 12في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2016. إلا أن مساهمة هذا القطاع تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. وهكذا بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 25,9 في المائة في جهة الداخلة -وادي الذهب، و20,4 في المائة بجهة سوس –ماسة، و19,8 في المائة بجهة فاس-مكناس، و18,8 في المائة بجهة بني ملال-خنيفرة. في حين شهدت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة مسجلة 4,5 في المائة.
وشكلت الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) 26 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2016. وتظهر أربع جهات نسبا تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات بحصة 36,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، وبني ملال-خنيفرة بنسبة 32,3 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 32,2 في المائة، والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 30,8 في المائة .
وساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) بما يعادل 50,3 في المائة في الثروة الوطنية سنة 2016. وتظهر جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب، وكذا الرباط–سلا–القنيطرة، بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت على التوالي، 68,6 في المائة، و65 في المائة، و60,5 في المائة. ومع ذلك تظهر نفس الجهات النسب الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.