الوفي تطلق المشروع النموذجي للقياس والإبلاغ والتحقق لمكافحة التغير المناخي

أعطت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أول أمس السبت الانطلاقة الرسمية للمشروع النموذجي للقياس والإبلاغ والتحقق لمكافحة التغير المناخي بجهة سوس ماسة.
وأكدت الوفي أن هذا المشروع جاء تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة والتحالف الدولي "إينب ديتي"، قائلة هو "مشروع رائد وعملي للحماية من مخاطر التغير المناخي والذي حصل على تمويل دولي لأول مرة بالمغرب".
وكشفت كاتبة الدولة أن المشروع ستستفيد بموجبه جهة سوس ماسة من دعم تقني ومالي قدره 125 ألف دولار مقدم من طرف صندوق الأمم المتحدة للبيئة والمبادرة من أجل شفافية العمل المناخي، كما أنكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وجهة سوس ماسة ستواكبان استراتيجية التمويل المنبثقة من هذه المنظومة من أجل تقديمها للجهات المانحة من أجل جلب تمويلات لمشاريع مقاومة للتغير المناخي وخلق مناصب شغل.
ومن جانب آخر عبرت الوفي عن عزمها مواكبة الجهات الأخرى مثل جهة مراكش آسفي وجهة درعة تافيلالت من أجل أن تحصل على تمويل مخططات عمل لمكافحة التغير المناخي حتى تتوفر هي الأخرى على مشاريع مماثلة، لا سيما أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية سبق أن أنجزت في جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي مخطط عمل لمكافحة التغير المناخي مع حزمة مشاريع ستقدم للجهات المانحة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا المشروع سيهم الوضعية الحالية وجرد الشروط والمتطلبات الرئيسية (القانونية والمؤسساتية وجمع المعلومات) اللازمة قصد وضع نظام جهوي للقياس والإبلاغ والتحقق، ووضع صيغ ومقترحات مؤسساتية وقانونية للنظام الجهوي للمراقبة والإبلاغ والتحقق، فضلا على" تطوير منصة ونظام ضمان مراقبة الجودة لجمع المعطيات"، وكذا "وضع خارطة طريق وتوصيات من أجل إرساء النظام الجهوي للمراقبة والإبلاغ والتحقق"، وتقوية قدرات الفاعلين الجهويين فيما يخص نظام القياس والإبلاغ والتحقق .
وذكرت الوفي بأن جهة سوس ماسة من الجهات السباقة لاعتماد وإنجاز مخطط ترابي لمكافحة التغير المناخي في شقي التكيف والتخفيف ويهدف هذا المخطط لتملك سياسة ترابية لمواجهة الاحترار المناخي ، مؤكدة أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة تولي اهتماما للعمل الميداني والترابي وأنه استمرارا منها في مواكبة الفاعلين المحلين في جهة سوس ماسة، فقد تم إنجاز خبرتين تقنيتين تهمان إعداد ملفات المشاريع ذات الأهمية والمنبثقة من المخطط الترابي لمكافحة الاحترار المناخي لجهة سوس ماسة و إعداد استراتيجية لتمويل مشاريع المخطط.
ومن جهة أخرى، تم خلال هذا اللقاء التوقيع على الاتفاقية الإطار بشأن البيئة والتنمية المستدامة من قبل كاتبة الدولة للتنمية المستدامة، والسيد والي الجهة والسيد رئيس الجهة لسوس ماسة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تم اعتمادها من قبل المجلس الإقليمي لسوس ماسة خلال الدورة العادية في يوليوز2018، إلى إنجاح تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD) على مستوى الجهة من خلال خطة عمل إقليمية التنمية المستدامة.
كما تتعلق مضامين الاتفاقية بتنفيذ القانون الإطار99-12بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتعزيز هيئات التدابير البيئية على صعيد الجهة، وكذا تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر اعتمادا على أنشطة القطاعات ذات القيمة المضافة والإمكانات العالية لتنمية الموارد الطبيعية.
وشهد اللقاء أيضا عرض مشاريع جهة سوس ماسة التي حازت على جائزة الحسن الثاني للبيئة برسم الثانية عشرة في 12 يوليوز 2018 بالرباط والتي كانت قد نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.