الحكومة تصادق على مرسوم تنزيل ميثاق اللاتمركز الاداري

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي ينقل عدد من الاختصاصات للجهات الترابية.
مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب نهاية أشغال مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، فضل أن يفتتح جدول أعمال مجلس الحكومة بالحديث عن مميزات مشروع مرسوم ميثاق اللاتمركز الاداري، حيث كشف أن تطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيتم بتدرج وبجرأة، مع وضع خارطة طريق لذلك لإنجاح الاستجابة لحاجيات المواطنين. وقال إن "مرسوم الميثاق يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن والإدارة والجماعات الترابية والمقاولة"، مشيرا إلى أن المرسوم سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات، وتنفيذ البرامج ومواجهة التحديات، والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، إذ سيصبح مخاطبون على مستوى الجهة، وقال "هذا أمر مفيد في وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها".
وأكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الميثاق يعد "تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس ومكاتب الجهات"، مذكرا بما قاله رئيس الحكومة، خلال حديثه عن المرسوم، إذ أوضح أن فلسفة المرسوم تروم تفويض جزء من السلطات المركزية للمديريات الجهوية أو الإقليمية، لتصبح لها حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، حسب ما يخوله لها القانون، دون الرجوع للإدارات المركزية، مما سيسهل إشراك الجهات والتعامل معها وضمان الالتقائية جهويا.
وبخصوص الحكامة التي يضمنها الميثاق، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المرسوم يضمن تنسيق مهام الجهات، وتشكيل لجنة وزارية، سيترأسها رئيس الحكومة، كآلية حكامة لوضع البرامج والاستراتيجيات لتنزيل الميثاق وتقييم تنفيذه، واقتراح كل ما يمكن تطويره على أرض الواقع.