بعد سنوات من الإنتظار..الحكومة تصادق على مشروع مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن تطبيق الميثاق الوطني للاتمركز الإداري سيتم بتدرج وبجرأة، مبرزا أنه ستوضع خارطة طريق لذلك على اعتبار أن هدفه هو الاستجابة لحاجيات المواطنين.

وأوضح العثماني، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه بعد انتظار لسنوات، صادقت الحكومة اليوم على مشروع مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، "الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن والإدارة والجماعات الترابية والمقاولة".
فميثاق اللاتمركز الإداري - يضيف رئيس الحكومة - سيساعد على توسيع مجال الحرية والسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج ومواجهة التحديات والاستجابة لحاجيات المواطنين على الصعيدين الجهوي والإقليمي، لأنه سيكون هناك مخاطبون على مستوى الجهة، "وهذا أمر مفيد في وضع البرامج وتوقيع الاتفاقيات وتطويرها وتنفيذها".
وأكد العثماني أن الميثاق يعد "تطورا كبيرا سيمكن من دعم الجهوية المتقدمة من خلال تمكين الإدارات الجهوية من أن تصبح قادرة على أن تكون مخاطبا لمجالس ومكاتب الجهات".
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة بفلسفة اللاتمركز الإداري التي تروم تفويض جزء من السلطات المركزية للمديريات الجهوية أو الإقليمية، لتصبح لها حرية وضع البرامج وتنفيذها واتخاذ القرارات الضرورية، حسب ما يخوله لها القانون، دون الرجوع للإدارات المركزية، مما سيسهل إشراك الجهات والتعامل معها وضمان الالتقائية جهويا.
وبخصوص الحكامة التي يضمنها الميثاق، أشار رئيس الحكومة إلى تنسيق مهام الجهات وإلى اللجنة الوزارية، التي سيترأسها شخصيا، كآلية حكامة لوضع البرامج والاستراتيجيات لتنزيل الميثاق وتقييم تنفيذه واقتراح كل ما يمكن تطويره على أرض الواقع.