مديرية الأمن ترتقي بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن بسلا من منطقة إقليمية إلى أمن إقليمي

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة سلا من منطقة إقليمية إلى أمن إقليمي، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم للمصالح الشرطية، وإحداث لمرافق أمنية جديدة، والرفع من عدد الموارد البشرية، علاوة على تعزيز الوسائل المادية وحظيرة المركبات الأمنية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ اليوم الاثنين، أن تطوير البنية التنظيمية لمصالح الأمن بمدينة سلا يأتي في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح الأمن الوطني، والرامية لمواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.
وأضاف البلاغ أنه "انسجاما مع التنظيم الهيكلي الجديد المعتمد، سيضم الأمن الإقليمي بمدينة سلا مصالح إقليمية متخصصة، وهي المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، وقيادة الهيئة الحضرية، والمصلحة الإقليمية الإدارية، كما سيشتمل أيضا على مصالح ترابية وهي عبارة عن أربعة مناطق أمنية، وهي منطقة سلا الجديدة، ومنطقة سلا المدينة، ومنطقة العيايدة، ومنطقة بطانة تابريكت، وهي المناطق الأمنية التي ستضم دوائر للشرطة وفرق للشرطة القضائية والاستعلامات العامة والهيئة الحضرية".
كما وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، وفق البلاغ، رهن إشارة الأمن الإقليمي بسلا مجموعات حضرية للمحافظة على النظام والأمن العمومي، وتتكون من فرقتين للسلامة المرورية، وأربع فرق للهيئة الحضرية، بالإضافة إلى المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام والتي ستضم في حصيصها 210 عنصرا، سيضطلعون بمباشرة العمليات النظامية لحفظ الأمن والنظام العامين.
وفي الجانب المتعلق بمكافحة الجريمة، أشار المصدر ذاته إلى أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا ستضم فرقة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية، تضم 168 عنصرا يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع، وذلك للقيام بالتدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الخطيرة، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها حرصت على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، لمواكبة إجراءات تطوير الهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن بسلا، وذلك على النحو الذي يضمن تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.