جنايات البيضاء تحدد جلسة للبت في طلب السراح المؤقت للصحافي حميد المهداوي

شهدت أولى جلسات محاكمة الصحافي حميد المهداوي، المدان ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الاثنين، جدالا حادا بين هيئة الدفاع عنه وبينه وبين ممثل النيابة العامة.
في البداية، أرجأت الهيئة القضائية برئاسة المستشار لحسن الطلفي، المحاكمة إلى يوم الثالث من دجنبر المقبل، بعد نقاش استمر لأزيد من ساعة بين الهيئة القضائية وهيئة الدفاع عن المهداوي والأخير نفسه، حول مآل مساطر قانونية ملحقة بملفه. الجدل هو هذه المساطر، سبقه قرار للمحكمة برفع الجلسة لدقائق، من أجل تسجيل أسماء المحامين الذين سيتولون الدفاع عنه، خاصة أنه انضاف محامون جدد لمؤازرته أبرزهم عبد الفتاح زهراش، من هيئة المحامين بالرباط الذي تنصب بتكليف من النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى جانب المحامي سعيد بنحماني من هيئة الدارالبيضاء، الذي آزر المهداوي في المرحلة الابتدائية. وتولى المحامون الذين فاق عددهم ال 20 طرح مسألة جاهزية الملف للشروع في المناقشة في الوقت الذي أصرت المحكمة على تأخير الملف لكونها ترغب في معرفة مآل بعض المساطر الملحقة بملف المهداوي والمتعلقة بملف «أحداث الحسيمة » أو ما عرف بملف «الزفزافي ورفاقه .»
وأوضح دفاع المهداوي للمحكمة أن الأمر يتعلق بالملف الذي ضم في 31 اكتوبر 2017 ، والذي أصدرت فيه الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ذاتها، أحكاما ابتدائية وستعقد أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية اليوم الأربعاء، وطلب من المحكمة تكليف جهة ما لمعرفة مآل المساطر المتعلقة بهذا الملف.
وبعد قرارها بالتأجيل، استمعت المحكمة إلى طلبات السراح المؤقت، حيث أجلت البت فيها إلى غاية 19 نونبر الجاري «الاثنين المقبل » وسط جدل كبير بين الصحافي وممثل النيابة العامة من جهة، وبين هذا الأخير ودفاع المتهم. واتخذت المحكمة قرارها بعد أزيد من ساعتين من الاستماع إلى مرافعات دفاع المهداوي الذي أحضر من سجن عكاشة،حيث قدم الدفاع للمحكمة ضمانات متعددة في ملتمسه لطلب السراح المؤقت، منها أن المهداوي المتابع من أجل تهمة «عدم التبليغ عن جناية المس بالسلامة الداخلية » هو صحافي ويمثل السلطة الرابعة بعد السلط الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية » وهي سلطة الإعلام، معتبرا أن موجبات الإبقاء على حالة اعتقال هي خطورة الفاعل وليس خطورة الفعل، موضحا أن المهداوي تنتفي فيه هذه الموجبات لكونه رجل إعلام وصاحب قلم وكلمة، والتهمة التي يتابع بها تهمة وصفها ب «الخيالية » ولا تشكل «مساسا » بالنظام العام، مبرزا أنه يبني ملتمساته على الحق الدستوري، وهو الحق في الحرية. تجدر الإشارة إلى أن ممثل النيابة العامة في المرحلة الاستئنافية هو نفسه ممثلها في المرحلة الابتدائية للمحاكمة في الملف، وهو القاضي حكيم الوردي، الذي عين بعد ترقيته إلى قاض من الدرجة الأولى، حيث التمس في جوابه رفض ملتمس السراح المؤقت، معتبرا أنه «ليس هناك مستجد لطلب السراح ،» مستحضرا قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بإدانة المهداوي وهو قرار قال عنه «صار أمرا واقعا .»
وأثارت كلمة «غياب المستجد » حفيظة الدفاع الذي أكد أن «غياب المستجد يوجد لدى النيابة العامة »، في إشارة إلى أنه بقي نفسه في المرحلة الاستئنافية من التقاضي ولم يتغير »، في حين أن «ملف المهداوي كله مستجدات انطلاقا من فصله عن الملف الأصلي وظهور عدد من الوقائع التي تفند الإبقاء على متابعة النيابة العامة .»
وشهدت المحاكمة طرد المهداوي من أولى جلسات محاكمته «استئنافيا ،» بعد جدال حاد بينه وبين ممثل النيابة العامة، حيث أمر المستشار لحسن الطلفي، بإخراجه من القاعة بعدما تعالى صوته داخلها وتحدث بدون إذن المحكمة وتحذيراته له ب «الهدوء والجلوس والتزام الصمت .» وجاء انتفاض المهداوي حين تحدث دفاعه المحامي لحبيب حجي معقبا على ممثل النيابة العامة، معلنا أن موكله كان أخبره في إحدى مخابراته معه أن الوكيل العام عند زيارته له في السجن قال له «الجماهير معك ،» كما أن رئيس النيابة العامة في إحدى المقابلات الصحافية أجاب حين سئل عن قضية المهداوي ب «الله يفرج عليه »، موضحا للمحكمة أن مبررات ممثل النيابة العامة للإبقاء على اعتقال المهداوي تخالف ما صرح به ممثلها أمام المحكمة. من جانبه نفي الوكيل العام قوله تلك العبارة، محاولا التفسير للمحكمة سياقها، لكن المهداوي انتفض في وجهه قائلا «ولادي حرام علي إيلا قلتيها »، وهو ما جعله يستمر في الكلام والصراخ إلى حين طرده، في حين وصف الوكيل العام تدخله ب «بالفوضى وعدم احترام المحكمة ». واستمرت التعقيبات بين الدفاع والنيابة العامة حيث أنهتها الهيئة القضائية بتحديد جلسة الاثنين الماضي للبت في طلبات السراح.