جمعويون ناظوريون يشاركون في إعداد مشروع قانون التطوع التعاقدي

في إطار الدينامية الترافعية من أجل إخراج قانون التطوع التعاقدي، شارك ممثلون عن جمعية "شركاء التغيير للتنمية والمواطنة" العضو في المجموعة المغربية للتطوع، في الورشات التحضيرية لتقنين ومأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب في شخص الفاعل الجمعوي محمد أشن.
الورشات تم على إثرها عرض الصيغة التي أعدتها المجموعة المغربية للتطوع، لمشروع دفتر التحملات المحدد للمواصفات المطلوبة لدى الجمعيات المستقبلة والمصدرة للمتطوعين في مهمات داخل وخارج الوطن وذلك أمام أنظار الناطق الرسمي للحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد مصطفى الخلفي.
هذا وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلين عن قطاعات وزارية في مقدمتها التعليم والشباب والرياضة والهجرة وقطاعات حكومية ومتدخلين مؤسساتيين.
للإشارة فإن قانون التطوع التعاقدي الذي تبنته المجموعة المغربية للتطوع سيشكل دعامة أساسية لتعزيز أدوار المجتمع المدني لاسيما المنظمات والجمعيات العاملة في مجال التطوع، حيث من شأن هذا الإطار القانوني أن يعطي دفعة قوية للإرتقاء بالفعل المدني في إطار منظم وأكثر مهنية و مسؤولية بالإضافة إلى أنه سيفسح المجال أمام الجمعيات لتحسين أداءها وبرامجها عبر إستفادتها من تبادل الخبرات و التعاون مع باقي المنظمات والجمعيات العضوة في الشبكة الدولية للجمعيات التطوعية المستقبلة والمصدرة للمتطوعين.
وجدير بالذكر أن شركاء التغيير للتنمية والمواطنة التي تتخذ من الناظور مقرا لمكتبها المركزي قد تم إدراجها ضمن قاعدة البيانات المعتمدة دوليا والتي تمنحها الحق في تصدير أو استقبال المتطوعين.