جمعية حقوقية تنتقد مندوب الصحة بزاكورة والأخير يرد عليها

جدل حول رفض إجراء عملية جراحية لسيدة مريضة

أصدرت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة بيانا، توصلت "المغربية" بنسخة منه، تصوب من خلاله سهام النقد لمندوب وزارة الصحة، التي تتهمه ب"الاستهتار بحياة المواطنين"، محملين إياه عواقب ما ستأول إليه الأوضاع الصحية للمرضى بالمنطقة، لكن مندوب وزارة الصحة نفى جميع هذه الاتهامات.
مستشفى عمومي
ويأتي بيان العصبة بعدما توصلت الكتابة الإقليمية بطلب مؤازرة من سيدة تدعى مليكة سلمان، القاطنة بحي درعة، التي توجد في وضعية صحية حرجة تتطلب إجراء عملية جراحة مستعجلة على المرارة، إلا أن طلبها "قوبل بالرفض" داخل المستشفى الإقليمي بزاكورة، حسب البلاغ نفسه.
واعتبرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان هذا "الرفض" تملصا من أداء الواجب المهني والامتناع عن تقديم المساعدة وخرق حق العلاج والعناية الصحية المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي .
وأضاف البيان أنه بعد إحالة المعنية بالأمر على مستشفى سيدي حساين بورزازات الذي رفض بدوره القيام بالواجب وتقديم المساعدة الضرورية لشخص مريض، رغم توفره على بطاقة التغطية الصحية "راميد".
من جهته، اعتبر عبد الله البوني، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بزاكورة، في إتصال هاتفي مع "المغربية"، أن ملف مليكة سلمان تم معالجته وفقا للمساطر الإدارية المعمول بها والمنصوص عليها قانونيا.
وقال إن مدينة زاكورة تشهد خصاصا في عدد الأطر الطبية المتخصصة، وتوجد فقط طبيبة جراحة واحدة لكنها حاليا في رخصة مرضية، ونظرا للطابع الاستعجالي لحالة المريضة مليكة، فقد تم تحويلها لمستشفى سيدي حساين بزاكورة.
ونفى المندوب الإقليمي أن تكون العصبة المغربية لحقوق الإنسان (فرع زاكورة) قد تقدمت بطلب بخصوص لوائح الأطباء المشتغلين بالمستشفى، مؤكدا أن الدولة المغربية اليوم تعيش في ظل دستور جديد يعطي للمواطنين حق ولوج المعلومة، وبالتالي فمندوبية الصحة بزاكورة مجندة بأطرها الإدارية والطبية لتطبيق وأجرأة المقتضيات الدستورية.
وكان حمو زراح، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أكد، في تصريح ل"المغربية" أن العصبة فتحت مرات عديدة باب الحوار مع المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالإقليم، إلا أن ذلك لم يسفر عن نتيجة ملموسة.
وأضاف أن العصبة المغربية تطالب المندوب الإقليمي بالكشف عن لوائح بأسماء الأطباء الاختصاصيين المحسوبين على المستشفى الإقليمي بزاكورة الرافضين الالتحاق بعملهم، تفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي والقاضي بحق المواطنين لولوج المعلومة.