وزارة الصحة تحقق في وفاة امرأة ووليدها بمستشفى زاكورة

حقوقيون يحملون الدولة مسؤولية توالي وفيات النساء الحوامل

مازالت تداعيات وفاة امرأة حامل ومولودها في مستشفى زاكورة، الخميس الماضي، متواصلة، إذ أكد حقوقيون أن سكان زاكورة يطالبون الدولة بتحمل مسؤوليتها في استمرار وفيات النساء الحوامل بالمستشفى الإقليمي.
وحلت لجنة من وزارة الصحة، صباح أمس الاثنين، للتحقيق في حادث الوفاة، نتيجة غياب الطبيب المختص، بينما ظل السكان متمسكين بمطلب "محاسبة الدولة من أجل حرمانهم من الحق في العلاج."
وقال أحمد شهيد، عن النسيج الجمعوي بزاكورة، إن وفاة رقية العبدلاوي ومولودها "كشفت عن الوضع المزري لسكان زاكورة داخل المستشفى الإقليمي، المتمثل في الغياب المتكرر للأطباء."
وكشف شهيد، في تصريح ل"المغربية"، أن 9 أطباء كانوا وقت وفاة رقية في عطلة مرضية، متسائلا "كيف يعقل أن يتغيب 9 أطباء من أصل 14 طبيبا عن المستشفى، بحجة رخص مرضية؟، معتبرا أن "هذا استهتار وتلاعب بصحة المواطنين".
واعتبر الفاعل الحقوقي أن "مقاضاة طبيب وطبيبة بمستشفى ليس حلا، في الوقت الذي يعاني السكان غياب التطبيب، وإحالة مرضى على المستشفى الإقليمي بزاكورة، لأن المسافة الفاصلة بين زاكورة وورزازت هي 160 كلم، ما تنتج عنه وفيات في الطريق قبل الوصول إلى المستشفى".
من جهته، تحدث فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، في بلاغ له، عن "خطورة الغيابات المستمرة والإهمال واللامباﻻة داخل المستشفى الإقليمي"، داعيا
إلى "محاسبة المسؤولين واحترام الحق في الحياة والسلامة البدنية ورفع التهميش والإقصاء عن الإقليم، مع توفير خدمات صحية جيدة".
وكان عشرات المواطنين احتجوا أمام المستشفى الإقليمي بزاكورة، على وفاة المرأة ومولودها خلال الوضع بقسم الولادة بالمستشفى المذكور.