الحقاوي تعرض مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة أمام مجلس الحكومة

قدمت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي٬ اليوم الخميس٬ عرضا أمام مجلس الحكومة حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة.
وأفاد بيان لمجلس الحكومة٬ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال ندوة صحافية٬ أن هذه الخطة٬ تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية شملت مجموع القطاعات الوزارية.
ووصف هذه الخطة بأنها تهدف إلى تنزيل الدستور والتزامات البرنامج الحكومي وتنزيل التزامات المغرب في إطار أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015٬ وإلى تحقيق التقائية مختلف السياسات القطاعية٬ وكذا ضمان الحكامة الجيدة في تنزيل هذه الخطة.
وذكر الخلفي إلى أن الخطة تتضمن 143 إجراء و24 هدفا و8 مجالات تهم مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة٬ ومجال مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء لاسيما وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات٬ ومأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
كما تشمل هذه الخطة٬ حسب نفس البيان٬ مجال تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة٬ وخاصة ما يهم تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي والتقليص من الهدر المدرسي ومحاربة الأمية لدى النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي.
وتهم الخطة أيضا مجال تحسين ولوج النساء للخدمات الصحية وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات٬ مع مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي٬ وتوفير الماء الشروب والمحافظة على البيئة.
وتتضمن هذه الخطة كذلك مقتضيات تتعلق بمجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء٬ لاسيما محاربة الفقر والهشاشة والنهوض بحقوق النساء المسنات٬ مع الأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي في برامج إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يشمل هذا المشروع مجال التمكين من الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي٬ خاصة الرفع من تمثيلية النساء في مواقع المسؤولية في القطاع العمومي وشبه العمومي في أفق المناصفة٬ إضافة إلى مجال تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.