حملة لتحرير الملك العمومي بمراكش

شنت السلطات المحلية بمراكش حملة لتحرير الملك العمومي من احتلال الباعة المتجولين وأرباب المحلات التجارية، بمختلف الشوارع والأزقة بحي المسيرة وشارع الداخلة، الذي أضحى من الشوارع، التي استفحلت فيها ظاهرة احتلال الملك العمومي.
ولجأت القوات العمومية، الأسبوع الماضي، إلى استعمال القوة في حق "الفراشة" المحتجين بشارع الداخلة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، واعتقال اثنين، قبل إطلاق سراحهما في وقت لاحق.
وتجند رجال السلطة، مؤازرين بالقوات العمومية ورؤساء المصالح الأمنية، في عمليات تمشيط الشوارع والأزقة بالحي المذكور، لتحرير الطرقات العمومية، في أفق رسم نوع من الجمالية، التي افتقدتها المنطقة بفعل الاحتلال المبالغ فيه للملك العمومي، والذي غالبا ما يتم عبر تواطؤ مكشوف لهذه السلطات، من خلال هدم حواجز إسمنتية وأسرة مثبتة في الأرض، نصبها بعض الباعة في وقت سابق، بواسطة 3 جرافات، وإزالة العربات المجرورة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المحلية بولاية مراكش أعطت تعليماتها لكبار مسؤولي القوات العمومية، وكافة ممثلي السلطات المحلية، من أجل الشروع في محاصرة ما تعتبره فوضى الشارع، سواء تعلق الأمر باحتلال الملك العمومي من قبل الباعة المتجولين، وجميع أشكال الاحتجاج في الشارع العام دون ترخيص مسبق.
وأضافت المصادر أن هذه الحملة، تأتي بعد اجتماع عقده والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش مع رجال السلطة بمختلف رتبهم، تلاه اجتماع مماثل مع المسؤولين الأمنيين بالمدينة، أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة من الولاية والسلطة المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة والمنتخبين، للقيام بحملات لتحرير الملك العمومي، وإخلاء الفضاءات الحيوية بالمدينة.
وتتصدر المقاهي لائحة المحلات التجارية، التي تحتل الملك العمومي بشكل كبير، من خلال إقدام أصحابها على وضع الكراسي والطاولات أمام المساحات المقابلة لها والتابعة أصلا للملك العمومي.
وأثار التحرك المفاجئ للسلطات المحلية ردود أفعال متباينة بين سكان الحي المذكور، الذي علق أحد سكانه على الحملة بأنها يجب أن تكون على امتداد السنة، لإخراجها من الطابع المناسباتي.