وزارة الداخلية تشدد المراقبة على مداخيل مجلس الدارالبيضاء

أفاد مصدر مطلع أن وزارة الداخلية عينت، أول أمس الأربعاء، لجنة تتكون من أربعة مفتشين بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء، مهمتهم الإشراف على تنمية مداخيل المدينة وتحصيل الضرائب والرسوم.
وقال المصدر إن الخلية ستضم، أيضا، ممثلين عن الخزينة العامة والمديرية العامة للضرائب، وموظفين من الإدارة الجبائية للجماعة الحضرية.
وحسب مصدر "المغربية" فإن اجتماعات كانت عقدت بين كل من المفتش العام لوزارة الداخلية ووالي الدارالبيضاء وعمدة المدينة للبحث في الحلول المناسبة لحل مشكل المداخيل وضعف تحصيلها.
وأضاف المصدر أنه حصل، خلال الاجتماع المذكور، الاتفاق على تكوين هذه الخلية، التي اتخذت من مقر الإدارة الجبائية مقرا لها.
وأكد مصدر مقرب من عمدة المدينة أن اللجنة ستسطر برنامجا للأولويات، أهمها بالقطاعات التي تدر رسومها مداخيل مهمة، مثل قطاع الضريبة على الأراضي العارية.
وقال المصدر إن من بين أولويات اللجنة، توسيع الوعاء الضريبي من خلال إجراء إحصاء جديد للملزمين بأداء الضرائب والرسوم، مشيرا إلى أن هناك أحياء بكاملها غير محصية ولا يؤدي سكانها أي رسم أو ضريبة للجماعة الحضرية.
وأشار المصدر إلى أنه في هذه الحالة ستقع الاستعانة بشركة" ليديك" للحصول على قاعدة البيانات المتوفرة لديها حول المشتركين والأحياء التي ربطت بشبكة الماء الكهرباء والتطهير.
يذكر أن الجماعة الحضرية قررت وضع مجموعة من الموظفين رهن إشارة المديرية العامة للضرائب، لتحصيل الضرائب المحولة من وزارة المالية للجماعة الحضرية للدارالبيضاء والتي تشهده نقصا كبيرا.
واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن "حركة غير عادية" شهدها المجلس الجماعي، صباح أمس الخميس، بتوافد عدد من المستشارين من أجل الاستفسار عن جدوى تنصيب لجنة من وزارة الداخلية لإحصاء المداخيل.