ندوة علمية بمراكش تطالب بالارتقاء بجهاز كتابة الضبط

14.061 كاتب ضبط بمحاكم المملكة مقابل 3424 قاضيا

كشف أبو القاسم الطيبي، رئيس المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل بالناظور، عن وجود 14 ألفا و61 موظفا بكتابة الضبط في محاكم المغرب، مقابل 3 آلاف و424 قاضية وقاضيا، حسب إحصائيات وزارة العدل والحريات.
وشدد الطيبي، خلال ندوة علمية، نظمتها ودادية موظفي العدل والنقابة الديمقراطية للعدل (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، حول موضوع "كتابة الضبط وتحدي القضاء في خدمة المواطن"، على مدى اليومين الأخيرين بمراكش، على ضرورة رد الاعتبار لجهاز كتابة الضبط، من خلال إعادة النظر في المهام الموكولة إليه، والمساهمة في تجاوز النقص في التوزيع الحالي لموظفي كتاب الضبط.
وأوضح أن الهدف من رد الاعتبار لجهاز كتابة الضبط هو تحقيق "نجاعة من أجل مصلحة المواطن، من خلال تقليص آجال التقاضي عبر تجهيز كتابة الضبط للملفات قبل إدراجها في الجلسة، وتبسيط المساطر، موضحا أن "مجموعة من المساطر وقع تعقيدها دون جدوى، إذ يمكن تبسيط إجراءاتها بإسنادها لكتابة الضبط، وتصنيف القضايا".
من جهته، تساءل عبد الرحمان السحمودي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، عن ماهية "اختزال استقلالية القضاء في العلاقة بين وزير العدل وإشكالية استقلالية القضاء"، مشيرا إلى أن "سؤال استقلال القضاء أكبر من أن يختزل في تلك العلاقة، وأشمل من أن يقزم في مجرد إنشاء مؤسسة، حتى لو كان اسمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
وأكد السحمودي أن "استقلال القضاء ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتكريس دولة القانون، وينبغي أن يدمج ضمن منظومة تتسم بالعقلانية"، مضيفا أن "ميثاق إصلاح العدالة أسقط من حساباته سؤال العلاقة بين القضاء ومحيطه الاجتماعي، وأنتج لغة سطحية منعزلة ومنغلقة على الذات، ما أعطى الانطباع بأن الأمر يتعلق ببرنامج عمل إصلاحي داخلي، أكثر مما هو ميثاق لإصلاح منظومة كبرى هي منظومة العدالة".
ونفى السحمودي وجود فساد قضائي، وآخر إداري أو سياسي، أو اقتصادي، معتبرا أن "الفساد واحد، وله أذرع وفروع في السياسة والإدارة والقضاء والاقتصاد، وهي منظومات متداخلة ومتفاعلة، يصعب اقتلاع الفساد من إحداهما بمعزل عن الآخر".
أما فؤاد محيي، رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بطنجة، فقال "آن الأوان لانخراط المغرب في التجارب الدولية واعتماد كتاب الضبط القانونيين". وطالب بتوسيع اختصاصات كتابة الضبط، باعتبارها دعامة أساسية لاستقلال القضاء، مع ضرورة التمييز بين العمل القضائي والإداري، خاصة في تدبير الشأن الإداري للمحاكم.
واعتبر محيي أن "معيار التمييز في الجانب القضائي اختصاص أصيل للقاضي، فيما الجانب الإداري يمكن تفويضه لكتابة الضبط"، مشددا على أن النجاعة القضائية تتمثل في سرعة البت في أكبر عدد من القضايا.