كتاب الضبط يطالبون بعقلنة الزمن القضائي ومواجهة المخلف والتراكم

أكد "جون جاك كوستر" رئيس الاتحاد الأوربي لكتاب الضبط، أن المغرب يعرف حركة إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة والمهن المرتبطة بها، أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس بوضع هيئة إدارية عملت على تجميع المقترحات وتقديم الآراء والأفكار سعيا لتحديث العدالة خدمة للمواطنين. وأضاف "كوستر" في مداخلة له خلال الندوة العلمية التي نظمتها النقابة الديمقراطية للعدل بشراكة مع ودادية موظفي العدل، صباح أمس بمراكش حول موضوع "كتابة الضبط وتحدي القضاء في خدمة المواطن" (أضاف) أن هناك ملاحظات أولية في كافة البلدان، ويتعلق الأمر بكون المواطنين لا يفهمون منظومة العدالة، ويعيبون عليها طول المحاكمات، صعوبة الوصول إلى القاضي..، كما يجدون في قرارات بعض القضاة أشياء غير مفهومة، فيطالبون بتقليص التكاليف وشرح أفضل لقضاياهم. وطرح "كوستر" إمكانية إحداث معهد خاص لدراسات مهن كتابة الضبط من أجل الرفع من مستوى مساعدي القضاء، مع خلق مهام جديدة تخول لكاتب الضبط أن يحل محل القاضي في بعض الحالات، مشيدا بالتجربة الإسبانية التي منحت لكاتب الضبط بعض اختصاصات القاضي في ما يتعلق بحل النزاعات والصلح واتخاذ قرارات تكون قابلة للنقض من طرف القاضي المتخصص، مشيدا بالتجربة الفرنسية التي خولت لكتاب الضبط المساهمة في السير الجيد للعدالة، ومشددا على ضرورة استقلال مهنة كتابة الضبط وإعادة توزيع المهام فيما بينهم وبين القضاة من أجل تحسين سير العدالة والرفع في نجاعتها. رئيس الاتحاد الأوربي لكتاب الضبط، أكد على أنه يمكن لكتاب الضبط الاستجابة السريعة لمكامن القلق، ورفع بعض الأعباء على القاضي، كما يمكنهم يمكن التحكم في تراكم القضايا من خلال المساهمة في تسريع إنجاز المساطر وتحسينها، وممارسة بعض الاختصاصات من قبيل الصلح والمصالحة، كما يمكنهم تهييئ الجلسات مثلما يحدث بدولتي ألمانيا و النمسا. وخلص المتحدث نفسه على أن استقلال القضاء يضمن للجميع محاكمة عادلة وأنها ليست امتيازا للقضاة، بل احترام لحقوق الإنسان و العدالة الإنسانية، وبالتالي يجب تقليص العبء على المحاكم باعطاء مهام اخرى لاشخاص لديهم مؤهلات مناسبة -يؤكد "كوستر" في مداخلته. وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الأيام العلمية أكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل على أن تاريخية هذه اللحظة باعتبارها محطة فارقة في النقاش المجتمعي حول اصلاح العدالة تستوجب انخراط كل مكونات الجسم القضائي لإخراج العدالة المغربية من أزمتها وفي تغيير الصورة النمطية لدى المواطن المغربي عن مرفق العدالة وعن القانون واستحضر الكاتب "السعيدي" خلال حديثه للصحافة اليوم الدراسي المنظم بشراكة مع ودادية موظفي العدل خلال شهر دجنبر 2007 تحت شعار "أي ميثاق لأي عدالة" والذي تمت خلاله ملامسة القضايا الكبرى التي تهم موضوع الإصلاح والتي تعتبر هذه الندوة العلمية استمرارا لها في طرح انتظارات المواطن المواطن المغربي من هيئة كتابة الضبط ومن المهن القضائية بشكل عام لتبسيط المساطر وتسهيل الولوج الى مرفق العدالة. وناقش كتاب الضبط عددا من الإشكاليات التي تعوق العدالة من قبيل صعوبة تواصل الأمازيغيين مع موظفي المحاكم بسبب اللغة مما يشكل عائقا أمام متابعة هؤلاء لملفاتهم، كما ناقشوا ظاهرة المخلف أو الملفات "المزمنة" لأسباب أحيانا تكون بسيطة كصعوبة التبليغ مثلا، تبسيط المساطر وملاءمة الاختصاصات مع تطور المستوى المعرفي لأطر الإدارة.