أزيد من 446 مليون درهم لإنجاز 398 مشروعا تنمويا بزاكورة سنة 2013

العامل يستعرض المشاريع التنموية للرؤية الاستراتيجية لتنمية الإقليم في أفق 2020

قال عبد الغني صمودي، عامل إقليم زاكورة، إن الرؤية الاستراتيجية لتنمية الإقليم في أفق 2020، روعيت في إعدادها مجموعة من المقاربات، لاستشراف المستقبل بهذا الإقليم.
وأضاف صمودي، في كلمة ألقاها مساء الجمعة الماضي بمقر عمالة إقليم زاكورة، بمناسبة تقييم المشاريع التنموية المنجزة، بحضور عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية والجهوية، وممثلين عن المجتمع المدني ومنعشين اقتصاديين، أنه لتجسيد هذه الرؤية الإنمائية، جرى اعتماد منظور يراعي أبعاد ومتطلبات التنمية الترابية والمجالية، ويستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة ولتحديات التنمية البشرية، ويساهم في فك العزلة وتعزيز الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وتقريب الخدمات الاجتماعية من المواطنين، والرفع من مؤشرات التنمية، باعتماد الحكامة والتدبير الجيد للإمكانيات المتوفرة، في احترام للمساطر وما يتطلبه تنفيذ المشاريع من دقة ونجاعة في التتبع والتقييم والمراقبة والتخليق.
وأوضح عامل زاكورة أن تفعيل الرؤية الاستراتيجية لتنمية الإقليم خلال سنة 2013، تضمن 18 محورا و211 هدفا، و398 مشروعا باعتماد مالي يفوق 464 مليون درهم.
وتطلب إعداد هذه الرؤية عقد خمس لقاءات موضوعاتية، وثماني خرجات ميدانية، وتقديم 20 ورقة عمل، وتعبئة أصحاب القرار وإشراك الفاعلين الترابيين، لتفسير الأشغال المتواصلة حول هذه الأرضية، وتسطير برنامج عمل متكامل جرى إدراجه في إطار هذه الرؤية الاستراتيجية.
واعتمد في إعداد هذه الرؤية، حسب العامل، التشخيص الواقعي والمعرفة الدقيقة للإمكانيات بالإقليم، مع الأخذ بالاعتبار ما للالتقائية من أهمية في إضفاء طابع الحكامة على التدبير الترابي، وإشراك جميع الفاعلين في العمل التنموي، كما روعيت في إعدادها مجموعة من المقاربات المختلفة، ضمنها المقاربة التشاركية، والنوع الاجتماعي، والمقاربتان البيئية والحقوقية، حتى يتسنى التوصل إلى بلورة حلول ملموسة للإشكاليات التنموية التي يعرفها إقليم زاكورة وفق مسار واستراتيجية واقعية وعملية تستشرف المستقبل، ويتأتى توحيد آراء المتدخلين عن طريق التعهدات والالتزامات التي تراهن على الأولويات.
وتنسجم هذه الرؤية الاستراتيجية مع مخططات وبرامج التنمية الجماعية المعتمدة من طرف مختلف الجماعات المحلية بالإقليم، ومع البرامج التنموية التي أطلقها مجلس جهة سوس ماسة درعة، وتلتقي في أهدافها مع المخططات والأوراش التنموية الوطنية، مثل مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية التنمية السياحية "رؤية 2020″، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وحددت الرؤية الاستراتيجية لتنمية إقليم زاكورة مجموعة من الرهانات الواجب العمل من أجل ربحها على المدى القصير والمتوسط، لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بالإقليم، من خلال العمل على فك العزلة الجوية والبرية عن المنطقة، وحل الإشكاليات المرتبطة بالموارد المائية واستغلالها، وإيجاد أجوبة مناسبة للقضايا البيئية، وتطوير البنيات التحتية الطرقية وغيرها.