تارودانت في أفق 2030.. تحديث للذات ومواكبة للمستجدات

انخراطا منه في المقاربة التنموية والشمولية التي تسير عليها بلادنا، وفي بادرة هي الأولى من نوعها، عرف إقليم تارودانت، وبمبادرة من عامل الإقليم فؤاد المحمدي، بلورة رؤية استراتيجية ومخطط تنمية لاستشراف آفاق الإقليم في أفق 2030. وتتضمن هذه الاستراتيجية وضع رؤية مستقبلية للثلاثين عاما القادمة لإقليم تارودانت، وصياغة إطار استراتيجي لقيادة التنمية الحضرية في جميع قطاعاته من تخطيط حضري واقتصاد وإسكان وبيئة ومرافق عامة ونقل وسياسات حضرية وإدارة حضرية، إضافة إلى وضع خطط تنفيذية لها.
وتفعيلا لمحاور هذه الرؤية الإستراتيجية نظمت عمالة إقليم تارودانت، الأربعاء الماضي، لقاء تواصليا بهدف التعريف أكثر بهذه الرؤية الإستراتيجية وتحديد مكامن قوتها، وآثار ذلك على ساكنة الإقليم، فضلا عن تحديد آفاق هذه الخطة المستقبلية.
وننشر فيما يلي الورقة التأطيرية لهذه الاستراتيجية كما تم تقديمها في اللقاء التواصلي الذي كان بمثابة حصيلة لما أسفرت عنه الرؤية الاستراتيجية خلال سنة كاملة من انطلاقتها، والذي تميز بحضور العديد من شركاء المشروع من ضمنهم فعاليات المجتمع المدني.
الرؤية الإستراتيجية ومخطط التنمية لإقليم تارودانت في أفق 2030
تشكل التنمية المستدامة، على الدوام، صلب اهتمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إيمانا من جلالته بما قد تكرسه من التزام برفع التحديات التي قد تعيق نمو المغرب وتقدم جميع مجالاته.
ويتجلى هذا الاهتمام، بشكل واضح، في السياسة التنموية، التي اعتمدها جلالته منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، والتي تتمحور حول ثلاث مقاربات أساسية، الأولى ترابية، وتتمثل في إشراك جميع جهات المملكة، في هذا المسلسل، وضمان مساهمتها فيه، والثانية، تشاركية وتتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين، والمنظمات غير الحكومية، والثالثة برامجية تتجسد في مشاريع ذات أهمية قصوى.
وانخراطا منه في هذه المقاربة التنموية والشمولية، وفي بادرة هي الأولى من نوعها، عرف إقليم تارودانت، وبمبادرة من عامل صاحب الجلالة على الإقليم السيد فؤاد المحمدي، بلورة رؤية إستراتيجية ومخطط تنمية لاستشراف آفاق الإقليم في أفق 2030. تتضمن وضع رؤية مستقبلية للثلاثين عاما القادمة لإقليم تارودانت وصياغة إطار استراتيجي لقيادة التنمية الحضرية في جميع قطاعاته من تخطيط حضري واقتصاد و إسكان وبيئة وفلاحة ومرافق عامة ونقل وسياسات حضرية وإدارة حضرية، إضافة إلى وضع خطط تنفيذية لها.
مخطط تنموي شامل بمنزلة مرجع استراتيجي ينظم التنمية المستقبلية للإقليم، ويضبط جميع العوامل المؤثرة في نموه، من خلال مرجعية تنظيمية، ومخططات هيكلية، وسياسات حضرية، وخطة إدارة إقليمية شاملة، تمثل في مجموعها برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة بالإقليم، ومرجعية إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بغية توجيه جميع فعاليات النمو بالإقليم نحو رؤية مستقبلية محددة.
كما يعمل المخطط، الذي تم إطلاقه بتاريخ 19 أبريل 2011، على تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والسكان في العملية التخطيطية للإقليم، ويرتكز في تكوينه على المعلومات الحديثة والميدانية المتعلقة بجميع القطاعات المختلفة، وذلك بالاستفادة من التجارب الحديثة في التخطيط الاستراتيجي والتقنيات الحديثة في هذا المجال.
سنة، مضت إذن، على إطلاق هذه الرؤية الإستراتيجية ومخطط التنمية لإقليم تارودانت في أفق 2030 التي أعطت ثمارها بالكامل، واستطاعت، بحق، تحقيق العديد من الإنجازات والكثير من المشاريع التي سيكون له، لامحالة، الأثر البالغ في تطوير الإقليم والنهوض بجميع مجالاته.
وخلاصة القول، أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الحديثة، لم يعد يخضع للتطور التلقائي أو يترك رهنا للظروف المتغيرة، وإنما أصبح يعتمد على عملية طويلة الأمد ذات أهداف مرسومة مسبقا عمادها الرؤية الواضحة والتخطيط السليم. كما أصبحت القيادات السياسية الرشيدة تعمد إلى وضع رؤية وطنية شاملة بعيدة الأفق ترسم الصورة التي ترغب في أن يكون عليها مجتمعها حرصا منها على مصلحة أجيالها حاضرا ومستقبلا.
رؤيتنا
«نخطط تارودانت للأجيال القادمة»
يتجلى هدف خطة الرؤية الإستراتيجية ومخطط التنمية لإقليم تارودانت في أفق 2030، في إبراز دور ومكانة الإقليم، ومحاولة تعزيز نسيجه الحضري وبنيته التحتية، بما يسهم في صون القيم والجوانب الاجتماعية وثقافة المجتمع الروداني. ويتمثل الهدف الآخر الذي يطمح المسؤولون إلى تحقيقه في تنفيذ برامج تخطيط عمراني مبتكرة ومستدامة لدعم وتفعيل المشاريع التي يجري تضمينها في الإستراتيجية.
ومع ذلك، فإن أهداف رؤية 2030 ليست مقصورة على تحقيق متطلبات الإقليم في العام 2030 ، ولكن عملية التطوير القائمة على عدة مراحل ستؤدي إلى إعادة بلورة مشاريع قائمة وأخرى جديدة في كافة أرجاء الإقليم خلال السنوات المقبلة مواصلة في ذلك لعجلة النمو لما بعد عام 2030.
إنها مقاربة شاملة لكافة مناحي الحياة انطلاقا من أربعة أركان رئيسية، وهي البيئة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، وذلك من أجل تحقيق جميع هذه الأهداف والتطلعات المستدامة على أكمل وجه.
رسالتنا
تسهم خطة الرؤية الإستراتيجية للإقليم في إرساء رؤية واضحة المعالم للاستدامة كأساس لأية عملية تنموية تطرأ في المملكة المغربية تماما كما أراد لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
الأهداف
- تحقيق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي أرسى دعائمها في الارتقاء بمكانة مدننا لتكون في مصاف العواصم العالمية؛
- إدارة تطوير إقليم جديد من خلال رؤية بعيدة المدى؛
- تلبية احتياجات الإقليم الحالية والمستقبلية؛
- وضع قاعدة تخطيطية إستراتيجية تستوعب جميع العوامل المؤثرة في نمو الإقليم – الحضرية والعمرانية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقضايا النقل والإسكان والخدمات والمرافق؛
بدائل للتطوير
عني «المخطط الاستراتيجي» بمراجعة وتقويم الوضع الراهن للإقليم وتحديد التبعات المتوقعة لنموه والمشكلات والقضايا الحرجة التي يعاني منها في مجالات التنمية المختلفة، وذلك عبر إجراء الدراسات التفصيلية عن كل قطاع من قطاعات التنمية الحضرية والتطوير وتحديد أهداف التطوير لكل قطاع وطرح البدائل المتاحة لبلوغ هذه الأهداف ودراسة تكلفة كل منها.
وتشمل التقارير النهائية للمخطط استراتيجيات كل من: التنمية الاقتصادية، البيئة، النقل والمواصلات، المرافق، الإسكان، الخدمات العامة، استعمالات الأراضي وأنظمة تطويرها، المخطط الهيكلي وفروعه المحلية، وبدء العمل في البرنامج التنفيذي للمخطط.
ونتج عن مخطط الإقليم الاستراتيجي بناء نظام متطور للمعلومات، يجري من خلاله جمع وتحديث وتحليل جميع المعلومات المتعلقة بالإقليم، ليكون رافداً وسنداً لأعمال التخطيط ولما تتخذه الجهات المسؤولة من قرارات وما ترسمه من سياسات بشأن تنمية هذا الإقليم.
برامج تنفيذية
بين الأمس واليوم، تكون قد مضت سنة على إطلاق الرؤية الإستراتيجية ومخطط التنمية لإقليم تارودانت في أفق 2030، عرفت معها الرؤية الإستراتيجية إنجاز العديد من المشاريع وتحقيق الأبعاد والغايات، أسهمت في تحقيقها جميع المؤسسات المعنية بتطوير الإقليم، والساكنة أنفسهم، وسيظل العمل في المخطط برنامج عمل متواصل، حيث تتولى اللجنة المشرفة تحويل مضامينه وهياكله الأساسية إلى برامج تنفيذية إستراتيجية على مستوى الإقليم في شتى القطاعات، إلى جانب إخضاع المخطط للتحديث المستمر، وتقويم نتائجه، وإجراء التعديلات اللازمة عليه بحسب المستجدات.
البرنامج التنفيذي للرؤية الإستراتيجية يجري العمل على تنفيذ الرؤية الإستراتيجية من خلال البرنامج التنفيذي التالي:
- استدامة الفلاحة
- تهيئة المجال الفلاحي وصيانة أحواض السقي الصغير والمتوسط؛
- تكثيف إنتاج وتثمين منتوجات المنشأ
- استصلاح الأحواض ودعم الري الصغير والمتوسط؛
- تحسين التغطية بالمنظومات المائية بالوسط القروي؛
- تزويد الحواضر بالماء الصالح للشرب؛
- تقدم أشغال بناء سد سيدي عبد الله على الواد الواعر وبعض السدود؛
- دعم القطاعات ذات الأولوية من أجل تنمية اقتصاد الإقليم؛
- فك العزلة عن تراب الإقليم؛
- تشجيع التعمير الأخضر وحماية البيئة؛
- الإسهام في تحصين هوية الإقليم؛
- التضامن الاجتماعي والانصاف الاقتصادي؛
- التربية والتكوين؛
- الخدمات الصحية؛
- الرياضة والشباب؛
- الادماج والتأهيل الحضري؛
- تنمية تشغيل القرب؛
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية