'دوزيم' تدين بشدة منع السلطات الجزائرية فريقها الصحافي من تغطية الانتخابات الرئاسية

أدانت القناة الثانية بشدة، أول أمس الأربعاء، إقدام السلطات الجزائرية على منع فريقها الصحافي من تغطية الانتخابات الرئاسية بالجزائر.
وذكر بلاغ للقناة الثانية أن القناة "تدين بشدة إقدام السلطات الجزائرية على منع فريقها الصحافي من القيام بواجبه في تغطية الانتخابات الرئاسية بهذا البلد الشقيق".
وأوضح البلاغ أن القناة الثانية "قامت بإرسال طلب إلى السفير الجزائري بالرباط في السابع من شهر أبريل الحالي قصد السماح لمبعوثين من قسم الأخبار، وهما عبد الحميد مرابط ونبيل البردعي بالقيام بهذه المهمة".
وبعد انتظار دام حوالي عشرة أيام دون أي رد من السلطات الجزائرية، يضيف البلاغ، وبعد قيام السفارة المغربية بالجزائر بكافة الإجراءات لدى هذه الأخيرة ممثلة في وزارة الاتصال، توجه الفريق الصحافي إلى الجزائر العاصمة يوم الثلاثاء المنصرم.
واعتبرت القناة الثانية "صمت" السلطات الجزائرية بمثابة موافقة مبدئية ما دامت القناة الثانية لم تتوصل بأي رفض لطلبها، بالنظر إلى أن الانتخابات الجزائرية تشكل حدثا دوليا وإقليميا مهما.
وأشار البلاغ إلى أن فريق القناة الثانية، وإثر وصوله إلى مطار هواري بومدين، توجه إلى ممثلة وزارة الاتصال الجزائرية بعين المكان التي اتصلت فورا بمسؤولي الوزارة فأخبروها بعدم وجود أي رد لحد الآن ووعدوها بالاتصال لاحقا، لكن دون جدوى.
إثر ذلك قامت المصالح الجمركية بمطار هواري بومدين بحجز معدات التصوير الخاصة بالقناة الثانية، وسمحت للصحافيين بالخروج من المطار.
وبعد كثير من المماطلة دامت حوالي ست وثلاثين ساعة قضاها فريق القناة الثانية متأرجحا ذهابا وإيابا بين وزارة الاتصال الجزائرية والمركز الدولي للصحافة بفندق الأوراسي، واجه خلالها فريق القناة الثانية، حسب البلاغ، معاملة مهينة وعدوانية، انتقل على إثرها الفريق الصحافي إلى سفارة المغرب بالجزائر، حيث حاول سفير المغرب الاتصال بوزارة الاتصال الجزائرية والكاتب العام للوزارة لكن دون جدوى.
واعتبرت القناة الثانية أن "هذه البيروقراطية المقنعة ما هي إلا وسيلة لمنع الصحافيين من القيام بعملهم وتنوير الرأي العام بخصوص حدث يكتسي أهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وعلى إثر كل هذه التصرفات اللامهنية، فإن القناة الثانية تدعو جميع الهيئات المهتمة بالدفاع عن الصحافة بالتدخل الفوري لدى السلطات الجزائرية، من أجل وضع حد لمثل هذه التصرفات التي تسيء إلى مصداقية الحكومة الجزائرية.