الاتحاد العام للمقاولات يوافق على تغطية علاجات الأسنان

خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

عبر الاتحاد العام للمقاولات في المغرب عن استعداده لتبني توسيع سلة العلاجات الموجهة لعلاج الأسنان، ابتداء من فاتح يناير 2015، لفائدة الأجراء المنخرطين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق، أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء.
وجاءت الموافقة، بعد سنوات من الانتظار ومفاوضات بين الجانبين، إذ كان مشروع تعميم علاجات الفم والأسنان مقررا بداية سنة 2013، إلا أنه تأخر بسبب عدم حصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على موافقة اتحاد العام للمقاولات بشمل التغطية الصحية جميع علاجات الفم والأسنان، بينما يوجد الصندوق في وضعية استعداد من الناحية اللوجيستيكية لتطبيق المشروع.
وتضمن جدول عمل الاجتماع، دراسة مسألة توسيع سلة العلاجات الطبية لتشمل طب الأسنان لفائدة الشغيلة والطبقة العاملة، المنخرطة في الصندوق، على غرار ما هو معمول به لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
واشترط اتحاد المقاولات تحمل الضمان الاجتماعي، طيلة السنة الأولى لتنفيذ القرار، الرفع بنسبة 0.87 في المائة من القيمة الحالية للتغطية الصحية الإجبارية، بنسبة 5.5 في المائة.
وبموجب الاتفاق، يتحمل الأجير، ابتداء من فاتح يناير 2016، انتقال مساهمة الباطرونا من 1.5 في المائة إلى 1.85 في المائة، بزيادة ب0.35 في المائة، بما في ذلك لفائدة الأجراء الذين يتوفرون على تأمين خاص.
وترتفع نسبة مساهمة الباطرونا بنسبة 2.26 في المائة من الأجر الخاص، عوضا عن 2 في المائة، التي كان معمولا بها في الفترة السابقة.
بالموازاة مع ذلك، ترتفع مساهمة الأجراء بنسبة 0.26 في المائة، لتصل 2.26 في المائة، علما أنه وقع الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لوضع التدابير الضرورية لتوسيع سلة العلاجات لعلاج الأسنان لدى منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي.
ويشكل تطبيق هذا القرار فائدة لمنخرطي الصندوق، أمام معاناة أكثر من 90 في المائة من المواطنين مشاكل صحية في الفم والأسنان، على رأسها أمراض اللثة والتسوس، ولجوء شريحة عريضة إلى قلع الأسنان، حسب ما صرح به محمد جرار، رئيس هيأة أطباء الفم والأسنان ل"المغربية".
وللتأخر في تغطية علاجات الفم والأسنان كثير من الآثار السلبية، على رأسها حمل مرضى الفم والأسنان أمراضا أخرى تؤثر على الأعضاء الحيوية.
أما أثرها السلبي على الاقتصاد، فيتمثل في تكرار الغيابات عن العمل والمدرسة، بسبب طبيعة المرض والآلام المصاحبة له، والتأثير على صورة المغرب في الخارج، مع استمرار وجود الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان في الأسواق والمحلات، التي لا تخضع لمعايير السلامة والوقاية.