صندوق الضمان الاجتماعي يتدارس التغطية الصحية للمهن الحرة والطلبة

قررالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اجتماعه الأخير، دراسة مسألة توسيع سلة العلاجات الطبية لتشمل طب الأسنان لفائدة الشغيلة والطبقة العاملة، المنخرطة في الصندوق
وذلك على غرار ما هو معمول به في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يأتي ذلك، في ظل تأخر تطبيق التزام المجلس الإداري بفتح باب التعويض عن علاجات الأسنان، ورفض هذه الطلبات في وجه العمال والشغيلة.
وقال محمد جرار، رئيس هيأة أطباء وجراحي الفم والأسنان، في تصريح ل"المغربية"، إن "الاتحاد العام للمقاولات في المغرب يشكل حجر عثرة أمام مشروع تعميم علاجات الفم والأسنان، كما كان مقررا بداية سنة 2013".
وأضاف جرار أن أطباء وجراحي الفم والأسنان "يتأسفون من ممارسة الضغوطات والتماطل في إخراج هذا المشروع المجتمعي، بينما يعاني أكثر من 90 في المائة من المواطنين مشاكل صحية في الفم والأسنان، على رأسها أمراض اللثة والتسوس، ولجوء شريحة عريضة إلى قلع الأسنان".
ودعا جرار الاتحاد العام للمقاولات لتبني هذا "المشروع المجتمعي، والتعامل معه بجدية أكبر، والدفع به إلى الأمام، لتشمل التغطية الصحية جميع علاجات الفم والأسنان، التي ظلت متأخرة لسنوات، علما أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مستعدة من الناحية اللوجيستيكية لتطبيق المشروع".
وأوضح جرار أن التأخر في تغطية علاجات الفم والأسنان له كثير من الآثار السلبية، على رأسها حمل مرضى الفم والأسنان مجموعة من الأمراض التي تؤثر على الأعضاء الحيوية، ناهيك عن مظهره الخارجي الذي يؤثر على تواصله مع المجتمع وفي فضاء العمل.
وتحدث عن الأثر السلبي على الاقتصاد، بتكرار الغيابات عن العمل والمدرسة، بسبب طبيعة المرض والآلام المصاحبة له، والتأثير على صورة المغرب في الخارج، مع استمرار وجود الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان في الأسواق والمحلات، التي لا تخضع لمعايير السلامة والوقاية.
من جهة أخرى، عبر جرار عن استبشار أطباء وجراحي الفم والأسنان لمشروع توسيع نظام صندوق الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات غير المأجورة.
ويأتي ذلك في إطار إدخال مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي للصندوق، ليستجيب لمجموعة من القرارات المتخذة في قضايا أساسية، والاشتغال على بلورة استراتيجية جديدة لتوسيع نظام الصندوق، ليشمل الفئات غير المأجورة، حسب ما أعلن عنه عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق، الأسبوع الماضي.
وتقرر تطبيق المشروع على مرحلتين، تهم الأولى كل العاملين المستقلين المنظمين، من أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان ومحامين ومهندسين معماريين، فيما ستشهد المرحلة الثانية استفادة الطلبة من التغطية الاجتماعية، وسيشمل المشروع نحو 500 ألف طالب وطالبة في أفق 2015.
أما عن توسيع التغطية الاجتماعية على مهنيي النقل، من غير الأجراء والحاملين لبطاقة السائق المهني، فإن الجهات المسؤولة تجري الدراسات المطلوبة، وتشتغل على إعداد الصيغة النهائية لمشاريع النصوص التطبيقية لتفعيل استفادة هذه الفئة من خدمات الصندوق، حسب ما أكده وزير التشغيل.
ومن القضايا الأساسية، أيضا، طرح مشروع تعديل لإدماج التعويض عن فقدان الشغل ضمن تعويضات النظام العام لصندوق للمصادقة، قبل إحالته على مجلس الحكومة ليدخل حيز التطبيق في الآجال المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2014.