أمراض الأسنان تدخل التأمين الإجباري على المرض

أصبح بمقدور الأُجَراء المؤمن لهم في التأمين الإجباري على الصحة (آمو-AMO) عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يستفيدوا من خدمات التغطية الصحية على أمراض الأسنان وما تعلق بها من أمراض الفم و اللثة. وبالنظر إلى الحيثيات، و لتنفيذ هذا الإجراء الذي سيخدم ملايين المؤمن لهم لدى "آمو AMO-" من الأُجراء والمستخدمين، فإن تعريفة المساهمة المتعلقة بالانخراط سيتم رفعها من 1.5 في المائة إلى 1.85 في المائة من راتب الأجر الأساسي، بداية من يناير 2016. وسيتقاسم تكاليف التغطية الصحية على الأسنان كل من الأجير أو الشّغيل والمشغل. قرار استفادة الأُجراء والمستخدمين من التأمين على أمراض الأسنان واللثة والفم بصفة عامة عبر التأمين الإجباري على الصحة، الذي تم اتخاذه أول أمس الإثنين من طرف المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث سيتم العمل به بداية من يناير 2015، اعتبرته بعض المصادر والفعاليات بالجريء و"الثوري" في الظرفية الراهنة، علما أنه عاش على و قع مخاض كبير يُغلفه التردد في التنفيذ، وذلك بسبب المعارضة الشديدة التي لاقته من طرف الاتحاد العام للمقاولات المغربية (الباطرونا) والتي تحفظت بصدده غالبية الفيدراليات الثلاث والثلاثين الممثلة لمختلف قطاعاتها الإنتاجية متحججة بالجانب المادي المتعلق بالرفع من سقف مساهمة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي الوقت الذي كان فيه جل أرباب المقاولات، في شخص الاتحاد العام للمقاولات المغربية (الباطرونا)، أبدوا مخاوفهم من الاستعجال في تطبيق قرار تنفيذ الرفع من تعريفة مساهمة الانخراط المتعلقة بالاجور إيمانا منهم بأن هذا الإجراء سيزيد من أعباء مصاريف العديد من المقاولات، جاء قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تم اتخاذه أول أمس الاثنين ليفند هذه المزاعم، حيث عزز صندوق الضمان الاجتماعي قراره بقرار إضافي مفاده أن الرفع من تعريفة الانخراط إلى معدل 1.85 من اقتطاعات المساهمة في ذات الصندوق سيتأخر بسنة كاملة عن تاريخ بداية استفادة المؤمن لهم من التطبيب، خصوصا بالنسبة للمقاولات التي تستمر في تعاملاتها منخرطة ضمن "التعاضديات الخاصة". واعتبارا لهذا القرار الذي سيرفع تكاليف نظام التأمين الإجباري على المرض إلى نسبة 4.52 في المائة من إجمالي تكاليفه الاجتماعية، يتوقع أن تعرف قيمة نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدورها ارتفاعا كبيرا علما أن مبلغ الفوائد المدفوعة انتقل من 300 مليون درهم في 2005 تاريخ إحداث نظام التأمين الإجباري على المرض إلى 2.3 مليار درهم في 2013 أي قبل اعتماد التأمين على أمراض الاسنان.