أعلن حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن قيادة الحزب متمسكة بمطلب تقنين زراعة القنب الهندي (الكيف)، وبإصدار الدولة عفوا عاما عن كل المزارعين المعتقلين والمتابعين أمام المحاكم، والمبحوث عنهم في قضايا هذه الزراعة. وأكد بنشماس، في ندوة صحفية عقدها أمس الجمعة بمجلس المستشارين، أن الفريق البرلماني للحزب بالغرفة الثانية، وضع مقترحي قانونين، يتعلق المقترح الأول بإصدار عفو عام عن كل المتابعين في قضايا زراعة الكيف، ويتعلق المقترح الثاني بتقنين زراعة الكيف، مبرزا أن الفريق استند، في إنجاز المقترحين، على "أسس وأبعاد مختلفة، تلتقي في تحقيق مزايا مهمة لتقنين زراعة نبتة الكيف". وقال إن "منع الزراعة يؤدي إلى خلق جرائم متعددة الأبعاد، وتنظيم هذه الزراعة سيؤدي إلى قطع قنوات هذه الجرائم"، مشيرا إلى أن "فشل القوانين التي تمنع زراعة نبتة الكيف أدى إلى تطور الجريمة في ظل السرية"، وأن "التقنين يهم الأمن العام، لأنه يمكن السلطات العمومية من بسط رقابتها على إنتاج هذه الزراعة، كما سيكون أقل تكلفة على الدولة وعلى أمن المجتمع لأهالي المنطقة من حيث المتابعات القضائية والأحكام السجنية لأرباب العائلات، ما يفرض التفكير في سياسة جنائية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات السوسيو اقتصادية والتحولات العميقة التي يعرفها المجتمع". ودعا بنشماس الدولة إلى مراعاة الاستخدامات التقليدية لنبتة الكيف، مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وعدم اللجوء إلى اعتقال المزارعين وأفراد أسرهم، في ظل "فشل جميع البدائل، التي جربت داخل تلك المناطق"، معتبرا أن تقنين زراعة الكيف بالمناطق الشمالية لن يشكل أي خرق لالتزامات المغرب على المستوى الدولي. وطالب الفريق بإنشاء جهاز حكومي يحدد المناطق والأراضي التي يسمح فيها بزراعة نبتة الكيف، وبعدم السماح بزراعته إلا للمزارعين الحاصلين على الرخص اللازمة من الجهاز الحكومي. ويهدف مقترح الأصالة والمعاصرة إلى تنظيم زراعة واستغلال واستعمال نبتة الكيف في الأغراض الطبية والصناعية، على أن تسند كل الشؤون المتعلقة بزراعته لوكالة وطنية لتنظيم زراعة الكيف، يدعو إلى إحداثها.
