امتحانات البكالوريا تحبس أنفاس التلاميذ والأسر

شمر تلاميذ وتلميذات البكالوريا عن سواعدهم منذ مدة، وبدأوا الاستعدادات مبكرا للامتحان المصيري في مسارهم الدراسي، الذي يحبس في هذه المرحلة أنفاسهم وأنفاس أولياء أمورهم، إلى غاية ظهور النتائج.
وهجر العديد من تلميذات وتلاميذ الباكالوريا منازلهم وأقسامهم، وقصدوا المقاهي والحدائق، ليس بغرض النزهة والترويح عن النفس، لكن للتهيء بشكل جماعي، فيما فضل آخرون التحضير داخل منازلهم، وكثفت فئة أخرى تحضيراتها داخل بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، في إطار الساعات الإضافية، التي تخصص في هذه المرحلة للمراجعة والتدقيق النهائي.
وقال تلميذ إنه بدأ وزملاءه الاستعداد للامتحان مبكرا، إذ دأبوا، منذ مارس الماضي، على الانتقال إلى مقهى وسط المدينة، قصد المراجعة بشكل جماعي، ومساندة بعضهم البعض.
وأضاف أنه يفضل المراجعة في المقهى للخروج من الجو الروتيني للمنزل، واستغلال فرصة التعاون مع زملائه، باعتبار أن المواد التي سيمتحنون فيها علمية.
وستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا أيام 10 و11 و12 يونيو 2014، والدورة الاستدراكية أيام 8 و9 و10 يوليوز 2014.
وكان رشيد بن المختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أعلن أن إنجاز عملية التصحيح في امتحانات البكالوريا ستجري وفق منهجية موحدة على الصعيد الوطني بمراكز للتصحيح، ومن طرف لجن للتصحيح، يؤطر أشغالها مفتشون تربويون تخصصيون.
وأوضح بن المختار، في جواب له الثلاثاء المنصرم، بالبرلمان، عن سؤال شفهي حول "استعدادات الوزارة لتنظيم امتحانات البكالوريا"، تقدم به الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، أنه جرى اعتماد أطر مرجعية وطنية في إعداد مواضيع امتحانات البكالوريا، تحدد الكفايات والمعارف التي سيستهدفها الامتحان، وتوحيد المرجعيات بالنسبة لكل المتدخلين والمعنيين.
وأضاف أن تأطير الامتحانات يجري وفق مقرر وزاري للمساطر، يهدف إلى ضبط وتوحيد وتأطير إجراء مجموع العمليات الامتحانية على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي، وتنفيذ مجموع عمليات الامتحان وفق دلائل وطنية تحدد بالتدقيق مراحل وكيفية إنجاز هذه العمليات.
كما تحدث عن تأطير وإحكام عملية إعداد مواضيع الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، واعتماد مبدأ الرشح المزدوج للرفع من جودة هذه المواضيع ومن جودة شبكات التصحيح، إضافة إلى تأمين مسار حركية المواضيع عبر كل محطاتها، منذ تسليمها لمديري الأكاديميات الجهوية من طرف رؤساء اللجن مرورا بمساطر طبعها وفق شروط صارمة للسرية، وتأمين إيصالها لمراكز الامتحان ولمراكز التصحيح.
وأعلن الوزير عن إحكام عملية مسك النقط ومعالجة النتائج، من خلال استثمار ما تتيحه التكنولوجيات الرقمية من نجاعة وفعالية لضمان أمن وصدقية المعطيات، وتعزيز تدابير الحد من ظاهرة الغش، من خلال الإجراءات التحسيسية ذات الطابع التربوي ثم الإجراءات الزجرية في حق الغاشين، فضلا عن تعزيز آليات التواصل مع المترشحين، وتمكينهم من جميع المعطيات الضرورية عبر خدمة taalim.ma، التي تمكن من الاطلاع على المعلومات الضرورية للتحضير الناجع للامتحان.
وأكد بن المختار أن الوزارة عملت، وفق محددات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، على إرساء نظام امتحاني متكامل يشمل الجوانب التشريعية، من خلال إصدار القرارات المنظمة للامتحانات الإشهادية الثلاثة، والجوانب التنظيمية والمنهجية لضبط مختلف مراحل هذه الامتحانات، من خلال إرساء مساطر وطنية موحدة تحدد مراحل وكيفية إنجاز العمليات ودور المتدخلين مركزيا وجهويا أو على مستوى مراكز الامتحان ومراكز التصحيح.
وتروم هذه الجهود، يضيف الوزير، ضمان قيمة شهادة البكالوريا المغربية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق.
وكانت الوزارة اعتمدت، خلال السنة الماضية، تدابير جديدة، بخصوص محاربة الغش في امتحانات الباكالوريا، منها حصر عدد المرشحين بكل قاعة في 20 مرشحا.
كما عرفت امتحانات السنة الماضية إصدار وثيقة شهادة البكالوريا بثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية مع تأمين هذه الوثيقة بطابع تأمين خاص.
وتنتظر التلاميذ "الغشاشين" عقوبات صارمة ومشددة، في حالة ضبطهم يغشون بواسطة وسائل إلكترونية أو مكتوبة خلال امتحانات البكالوريا، إذ نص قرار لوزير التربية الوطنية صدر بالجريدة الرسمية في يونيو 2012، على أن كل مترشحة أو مترشح ضبط بحوزته هاتف محمول أو ما شابه ذلك من وسائل مماثلة، سيواجه عقوبة حبسية وغرامة مالية أو إحدى العقوبتين فقط.
ومنع القرار المترشحات والمترشحين الرسميين منهم والأحرار إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله أو اللوحة الإلكترونية، وكل ما يرتبط بها من معدات إلى داخل فضاء مركز الامتحان، مؤكدا على أن المنع الكلي يمس كل الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش حتى ولو كانت وسائل غير مشغلة.
ويعاقب على سلوك الغش بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، التي تعتبر الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون، بسجن بين شهر وثلاث سنوات، وبغرامة مالية.