شهادة الباكالوريا .. مستجدات 2014 وسبل مواجهة الغش

تعتبر شهادة الباكالوريا بمثابة جواز سفر للمرور الى معالم المستقبل الدراسي والمهني للتلميذ(ة)،كما أنها خاتمة لمسار دراسي تعليمي مدرسي قبل الانتقال الى التعليم العالي او التكوين المهني ومن تم بداية آفاق مهنية قد تكون مهمة أو عادية، ما يعني أن الجد والكد هو الحاسم في تحديد مسار المتعلمين المقبلين على اجتياز الباكالوريا وما بعدها.
موعد سنوي
خلال كل سنة دراسية يعمل المركز الوطني للتقويم والامتحانات على وضع جدولة زمنية محددة لمختلف الامتحانات الاشهادية والمباريات المهنية والكفاءة التربوية للأساتذة ،وخلال السنة التي قربت على الانتهاء حددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا بالنسبة لجميع الشعب لدورة 2014، حيث ستجرى الدورة العادية من 10 إلى 12 يونيو المقبل، واختبارات الدورة الاستدراكية من 8 إلى 10 يوليوز المقبل، في حين تجرى الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة الأولى والامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار يومي 16 و17 يونيو المقبل، على أن تجرى الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي للسنة الأولى والامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار يومي 1 و2 يوليوز المقبل.
مستجدات وفق مسار
برنامج مسار الذي أثار لغطا كثيراً الى درجة خروج التلاميذ للاحتجاج بالشوارع ، واستجواب وزير التربية الوطنية في غرفتي البرلمان بخصوصه، برهنت الوزارة على أهميته البالغة للتلاميذ والأستاذة والتلاميذ على السواء،هذا البرنامج استثمرته الوزارة أيضاً لتدقيق معطيات الترشيح عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma ووفق الرابط http://Candidaturebac.men.gov.ma.
وبحسب الوزارة فالهدف من هذه الخدمة هو توفير قاعدة معطيات دقيقة ومحينة تطابق معطياتها تلك الواردة في ملف الترشيح وفي الوثائق الرسمية على صعيد المؤسسة، قصد الحد من الأخطاء التي عادة ما كانت تعتري المعطيات الشخصية للمترشحين، والتي يتطلب تصحيحها مجهودات خاصة سواء بالنسبة للمترشح أو الإدارة التربوية. وأضافت وزارة التربية أن هذه الخدمة الإلكترونية المترشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا من الاطلاع على معطيات بطاقة الترشيح الإلكترونية والمصادقة عليها، وطلب إجراء التعديلات الضرورية في حالة عدم مطابقة المعلومات الواردة في بطاقة الترشيح الإلكترونية مع تلك المتضمنة في الوثائق المكونة لملف الترشيح. كما تمكنهم من تتبع تنفيذ طلبات تصحيح المعطيات خلال الفترة المخصصة لذلك إلى حين المصادقة عليها من الإدارة التربوية بتنسيق مع النيابات والأكاديميات، وذلك عبر بوابة الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمترشح Taalim.ma، والذي يمكن تفعيله عبر القن الخاص بمسار.
غش وتحديات
ثمة تحديات ستواجه الوزيرين معا بالمختار والكروج خصوصا في ظل التطور التكنولوجي واهتمام جيل السنوات الحالية بالمعلوميات والتي للأسف يسعى البعض الى استثمارها احيانا في غير محلها،وقد سبق للوزير السابق محمد الوفا أن خاض حربا ضروسا ضد من أسماهم بالغشاشين خصوصا الذين استغلوا هواتف ذكية ووسائل جد متطورة في تسريب مواضيع الامتحانات ونشرها في الحين على مواقع التواصل الاجتماعي ومن تم تلقي أجوبة جاهزة دون بذل مجهودات على غرار التلاميذ المجتهدين، الوفا كما تتبع الرأي العام قام بمتابعة عدد من التلاميذ كما قيل آنذاك" زنگة زنگة ودار دار"، كما تمت إحالة تلاميذ على القضاء،بل منهم من حكم عليه بالسجن النافذ حيث تراوحت العقوبات بين التأديبية، بالإقصاء من اجتياز امتحانات البكالوريا بين سنة وخمس سنوات، والمتابعات القضائية،وقد شدد الوفا في إحدى تصريحاته على مراقبة امتحانات الباكالوريا تتم من طرف أجهزة وفرق أمنية جد متطورة وذلك على غرار مراقبة الأمن العام للبلد ومحاربة الإرهاب.
وقبل مغادرته بناية باب الرواح بأشهر قليلة أصدر محمد الوفا قرارا في الجريدة الرسمية يتضمن عقوبات صارمة ومشددة، في حالة ضبط التلاميذ يغشون بواسطة وسائل إلكترونية أو مكتوبة خلال امتحانات البكالوريا.حيث نص القرار المذكور على أن كل مترشحة أو مترشح ضبط بحوزته هاتف محمول أو ما شابه ذلك من وسائل مماثلة، سيواجه عقوبة حبسية وغرامة مالية أو إحدى العقوبتين فقط.ومنع القرار المترشحات والمترشحين، الرسميين منهم والأحرار، من إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله أو اللوحات الإلكترونية، وكل ما يرتبط بها من معدات إلى داخل فضاء مركز الامتحان.
ووفق القانون يعاقب أيضاً على سلوك الغش بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية، التي تعتبر الخداع في الامتحانات والمباريات بمثابة جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن بين شهر وثلاث سنوات، وبغرامة مالية.بالاضافة الى الحرمان من النجاح واتخاذ إجراءات تأديبية في حق الغاشين. وبالإضافة إلى العقوبات المذكورة يتم عرض من ضبط في حالة غش على المجالس التأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها، لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، ومنها منع الترشح لامتحانات البكالوريا لدورات يحدد عددها حسب الحالة.
احترازات بلمختار
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، أكد أمام نواب الأمة أول أمس أن وزارته اتخذت العديد من الاجراءات الرامية إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق في اجتياز امتحانات البكالوريا.
وأوضح بلمختار، في جواب على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع "استعدادات الوزارة لتنظيم امتحانات البكالوريا"، أن إجراءات عدة اتخذت من أجل الحد من ظاهرة الغش، مشيرا على سبيل المثال إلى التدابير التحسيسية ذات الطابع التربوي ثم الإجراءات الزجرية في حق الغاشين، و تعزيز آليات التواصل مع المترشحين وتمكينهم من جميع المعطيات الضرورية.