الضغوط تتصاعد لإجبار رئيس البرلمان الليبي على الاستقالة

فيما انفجرت الخلافات بين أعلى سلطتين دستورية وتشريعية في ليبيا، بعد الإفراج عن ثلاثة متهمين ليبيين شاركوا في عملية تحميل ناقلة كورية شمالية للنفط من ميناء السدرة بشكل غير شرعي، يواجه نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ضغوطا متصاعدة لإجباره على الاستقالة من منصبه والتنحي طواعية بعد فضيحة سياسية وصفت بأنها «الأعنف داخل الدولة الليبية».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 30 عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني وقعوا أمس على مذكرة رسمية تطالب أبو سهمين بالاستقالة من منصبه، بادعاء أنه لم يعد صالحا لممارسة مهام عمله، بعد فضيحة تسريب فيديو لقائد سابق بإحدى الميلشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس وهو يستجوبه. وقال أعضاء في المؤتمر الذي يعد أعلى سلطة دستورية وسياسية في ليبيا ل«الشرق الأوسط» إنهم رفضوا ترؤس أبو سهمين للجلسة التي عقدها المؤتمر بأحد فنادق طرابلس مساء أول من أمس، والتي جرى فيها إقرار قانون انتخاب مجلس النواب الجديد.
وكشف هؤلاء الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم النقاب عن أن عددا كبيرا من أعضاء المؤتمر طالبوا أبو سهمين بالامتناع عن الحضور أو المشاركة في الجلسة المسائية، انتظارا لنتائج التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام الليبي المستشار عبد القادر رضوان حول واقعة اللقطات المصورة التي ظهر فيها أبو سهمين يتودد لهيثم التاجوري المسؤول السابق بكتيبة ثوار طرابلس لتفادي إثارة أي مشاكل قانونية أو إعلامية.
وقال عضو في المؤتمر ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من طرابلس: «لدى دخول أبو سهمين الجلسة الصباحية أول من أمس، صدرت صيحات استهجان واستنكار من الأعضاء وطالبوا أبو سهمين بالخروج. لكن جرى الاتفاق على تركه يستكمل هذه الجلسة إلى حين التوصل إلى اتفاق لاحق». وتابع: «قبل الجلسة المسائية، شكلنا وفدا من خمسة أعضاء التقوا أبو سهمين وطلبوا منه التنحي عن رئاسة الجلسة حتى لا يتطور الأمر إلى خلافات علنية بين الأعضاء ورئيس المؤتمر». وأضاف العضو «بالفعل وافق على هذا الاتفاق الضمني، ولم يشارك في الجلسة المسائية التي وافقنا خلالها على قانون انتخاب مجلس النواب بنظام القائمة الفردية لإدارة المرحلة الانتقالية الثالثة والأخيرة لحين إعداد الدستور وانتخاب البرلمان الدائم وفق الدستور الجديد للبلاد». وطلبت النيابة العامة الاستماع إلى أقوال أبو سهمين والتاجوري بشأن واقعة الفيديو. ورغم أن عائلة أبو سهمين (زوجته وبناته) نفين أمام النائب العام تواجده مع غرباء عن العائلة بمقر إقامته في هذه الواقعة، فقد سربت جهات مجهولة مقطع فيديو جديد يتضمن اتصالات هاتفية بين بعض موظفي المؤتمر الوطني يشير إلى تورط جهات سياسية أخرى في الإساءة إلى سمعة أبو سهمين بهدف إجباره على الاستقالة كما فعل سلفه محمد المقريف. وقالت مصادر مقربة من أبو سهمين ل«الشرق الأوسط» إنه ربما يتعرض لما وصفته ب«مكيدة سياسية» من بعض الكتل والأحزاب السياسية داخل المؤتمر، ولفتت في المقابل إلى أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه في الوقت الحالي.
ورفض عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني التعليق على هذه المعلومات، وقال: إن المسألة تخص أبو سهمين، وهو الوحيد الذي يستطيع الحديث بشأنها، كما رفض توضيح ما إذا كان أبو سهمين سيلبى طلب النائب العام الاستماع إلى أقواله أم لا.
وكان حميدان أعلن أن قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، الذي أقره أعضاء المؤتمر بأغلبية 124 صوتا من إجمالي 133 صوتا، يعد نافذا، وسيجري مخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتحدد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الإعداد لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
في غضون ذلك، قال مسؤولون حكوميون إن عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية المكلف، هدد بالاستقالة من منصبه، وأنه أبدى ما وصفوه بالانزعاج الشديد بعد علمه بنبأ إفراج المستشار عبد القادر رضوان النائب العام الليبي عن ثلاثة متهمين بإرغام ربان وطاقم ناقلة النفط الكورية الشمالية على الدخول إلى ميناء السدرة، الذي يسيطر عليه المحتجون من أنصار إبراهيم الجضران، زعيم المكتب السياسي لإقليم برقة، قبل أن تعيدها البحرية الأميركية إلى الحكومة الليبية.
وقال مسؤول ليبي ل«الشرق الأوسط» إن الثني لم يكن على علم بالقرار، ولم يجر إبلاغه به مسبقا، نافيا أيضا علم الثني بأي صفقة سياسية لحل مشكلة حقول وموانئ النفط المغلقة منذ منتصف العام الماضي.
وأعلن صالح لطيوش شيخ قبيلة المغاربة أن بوادر ما وصفه ب«انفراجة قريبة جدا» لفتح الموانئ النفطية المغلقة منذ فترة بشرق البلاد تلوح في الأفق، لافتا إلى أن مبادرات حسن نوايا وإثبات جدية الاتفاقيات طرحت بالخصوص، وأن الأمور تسير حسب ما هو مرتب لها، ما لم يحدث أي خرق أمني أو تصعيد مسلح، على حد قوله.
وطالب المحتجون الذين يسعون لمزيد من الحكم الذاتي والانفراد ببيع النفط من دون الرجوع إلى سلطة الدولة المركزية في طرابلس، بإطلاق سراح زملائهم قبل بدء أي محادثات بشأن رفع الحصار عن الموانئ. وطبقا لما رواه مسؤول ليبي رفيع المستوى ل«الشرق الأوسط» فقد أفرج النائب العام عن بحارة الجضران بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع بعض الوسطاء وأعضاء المؤتمر الوطني، مؤكدا أن النائب العام الليبي خضع على ما يبدو لما سماه ب«ضغوط جهوية» من بعض الجهات في المنطقة الشرقية التي ينتمي إليها.
وأكد الصديق السور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، هذه المعلومات، حيث قال أمس لوكالة رويترز إن النائب العام أمر بإطلاق سراح المحتجين الثلاثة، استنادا فيما يبدو إلى وعود من بعض النواب بأن يساعد هذا على فك حصار المحتجين لموانئ نفطية. كما عبر أعضاء النيابة العامة عن استغرابهم للقرار الذي اتخذه النائب العام دون التشاور مع أعضاء النيابة العامة، بالرغم أن الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين تمثل جرائم تضر بأمن وسيادة الدولة الليبية. وعدوا في بيان لهم أمس أن قرار الإفراج هو بمثابة تغافل مبررات ودواعي الحبس الاحتياطي وحسن سير الدعوى الجنائية وإدخال السلطة القضائية في لعبة السياسة، ولفتوا إلى أن القرار جاء تلبية لضغوط من بعض أعضاء المؤتمر الوطني وحكومة الثني.