محاكمة أفراد شبكة أوهمت الضحايا بتهجيرهم للعمل في تركيا

تنظر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الخميس، في قضية شبكة متخصصة في تهجير الراغبين في العمل بتركيا بعقود مزورة، مكونة من ثلاثة أشخاص.
ويتابع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، طبقا لملتمسات وكيل الملك.
ورفضت هيئة الحكم الاستجابة لطلب هيئة دفاع رئيسة الجمعية المذكورة، القاضي بتمتيعها بالسراح المؤقت، وقررت وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة المحاكمة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالجماعة القروية المذكورة أوقفتثلاثة أشخاص، بتهمة النصب والاحتيال على أزيد من 40 ضحية، بعد إيهامهم بتمكينهم من عقود عمل بتركيا،والاستيلاء على أزيد من 20 مليون سنتيم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم الرئيسي من مواليد 1985 ويدعى"ش-ب"، أحدث شركة وهمية من أجل تهجير الراغبين في العمل في الخياطة بتركيا، مسخرا رئيسة الجمعية، وأحد أعضائهاباستدراج الضحايا، وتمكينهم من عقود وهمية، مقابل مبلغ 6 آلاف درهم لكل ضحية، وألفي درهم كأتعاب وساطة رئيسة الجمعية المذكورة، قبل أن يكتشف الضحايا أنهم كانوا ضحية نصب واحتيال، ليقرروا تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.