قاضي إدارية الرباط يمثل غدا أمام المجلس الأعلى للقضاء

يمثل القاضي محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، عصر اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتولى عقد جلساته مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى.
وعرف هذا الملف، الذي انطلقت أطواره منذ أبريل الماضي، تطورات متتالية، آخرها
قرار رابطة المحامين الاستقلاليين، بدورها مؤازرة القاضي الهيني، المتابع على خلفية قضية "الاخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال"، على إثر خاطرة كتبها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
واعتبر خالد الطرابلسي، رئيس الرابطة، أن متابعة الهيني "لا تستند على أساس قانوني" مضيفا أن الرابطة "ستنتدب محاميها لدعم القاضي أمام المجلس، وقرارها جاء خلال جمع عام لأعضائها، السبت الماضي، بفاس".
وفي تطورات القضية، أكدت مصادر مقربة من الهيئات القانونية المؤسسة للملتقى الوطني لمنظومة العدالة، أنها خصصت حيزا من نقاشاتها، على هامش الجمع العام التأسيسي للملتقى في 24 ماي الماضي، لمحاكمة القاضي الهيني أمام المجلس الأعلى للقضاء، وباقي القضاة، وبينهم قاضية، أطلق عليهم نادي قضاة المغرب اسم "قضاة الرأي" المتابعين أمام المجلس الأعلى.
وأفادت المصادر نفسها أن نقاش ممثلي الهيئات المكونة للملتقى، ويتعلق الأمر بالودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، والهيئة الوطنية للعدول، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للعدل، وودادية موظفي العدل، أخذت منه قضية الهيني حيزا كبيرا، وأنهم خلصوا إلى تعبيرهم عن دعمهم للقاضي ومؤازرته أمام المجلس.
كما دعت جمعية "عدالة"، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، كافة مكونات الحقل الحقوقي إلى "انتداب محامين ومحاميات لمؤازرة الهيني، عضو جمعية عدالة، أمام المجلس الأعلى للقضاء، في الجلسة العلنية التي ستعقد اليوم الثلاثاء، في الساعة الثالثة عصرا"، بمقر وزارة العدل والحريات، بالرباط.
وكان وزير العدل والحريات أحال القاضي الهيني على المجلس الأعلى للقضاء بعد متابعته من طرف مدير الشؤون المدنية بالوزارة، على خلفية خاطرة كتبها على صفحته في الفايسبوك، بعنوان "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر- لا نريد أسدا ولا نمرا"، إذ اعتبرها مدير الشؤون المدنية استهدافا لشخصه، ورفع بشأنها شكاية إلى وزارة العدل، استمعت بموجبها المفتشية العامة بالوزارة للقاضي الهيني.