خلال أسبوع واحد فقط ...أكثر من 100 قاض و200 محام و35 جمعية حقوقية لمؤازرة القاضي الهيني أمام المجلس الأعلى للقضاء

قدم أكثر من 100 قاض و200 محام و35 جمعية حقوقية طلبات تسجيل مؤازرتهم لمحمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط،عضو بنادي قضاة المغرب وجمعية عدالة، أمام المجلس الأعلى للقضاء، في وقت يتوقع أن ينظر هذا الأخير في أول اجتماع سيعقده يوم غد الأربعاء برسم دورة ماي في ملف القاضي الهيني وملفات قضاة آخرين أحيلت عليه في إطار "المتابعات التأديبية".
وذكرت مصادر موثوقة أن هذه الطلبات تم تسجيلها فقط خلال الأسبوع الأول من الحملة الوطنية للدفاع عن قضاة الرأي المتابعين أمام المجلس الأعلى، التي يقودها كل من نادي قضاة المغرب وجمعية عدالة باعتبارهما جهتين منسقتين للمبادرة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة خصوصا وأن جميع القضاة المنتسبين لنادي القضاة عبروا عن رغبتهم في الانضمام إلى لائحة المؤازرين للقاضي المعروف ب"قاضي الأطر المعطلة".
وذكرت المصادر ذاتها أن إحالة القاضي الهيني إلى جانب رشيد العبدلاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة على المجلس الأعلى للقضاء خلقت نوعا من الاستياء عند العديد من القضاة المنتمين إلى النادي، إذ انتقدوا بشدة قرار إحالة القاضيين السالف ذكرهما على المجلس، واعتبروا هذا القرار" باطلا ويفتقد إلى جميع المقومات الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية، بسبب غياب ضمانات المحاكمة العادلة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وفي مقدمتها مبدأ قرينة البراءة وحق التقاضي على درجتين"، مضيفة أن ما زاد من حدة غضب أعضاء النادي وجمعية عدالة عدم تعامل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بإيجابية مع الرسالة التي وجهها له القاضي الهيني والتي يطالب من خلالها برفع الاعتداء المادي على خرق مبدأ قرينة براءة قاض، وذلك بسحب تصريح للوزير أدلى به بمجلس المستشارين الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم اعتذار علني عن هذا "الخرق"، حيث مازال التصريح المذكور منشورا بالموقع رغم أنه، حسب المصادر، يشكل"إفشاء قبليا لسرية المداولات وخرقا للمبادئ المنظمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب الدولية ".
يذكر أن القاضي الهيني أحيل على المجلس الأعلى للقضاء بتهمة "الإخلال بالوقار والكرامة التي يتعين أن يتقيد بها القاضي في جميع الأحوال" بسبب نشره لخاطرة أدبية حول "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا"، التي اعتبرها مندرجة في إطار حرية التعبير المضمونة دستوريا، وغير موجهة لأي شخص إطلاقا، حيث تضمنت العديد من المواصفات القيمة والمأمولة التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور، ثم استمع إليه من طرف ناجيم بنسامي، الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف ببني ملال بصفته مقررا يوم 24 أبريل الماضي بخصوص كل ما نسب إليه.