الداخلية تفرج عن 7 ملايين درهم كدفعة أولى لفائدة مقاطعات البيضاء

رئيس مقاطعة يعتبر المبلغ ضئيلا ومستشار يؤكد على المحاسبة والمراقبة

أفاد مصدر مطلع أن محمد حصاد، وزير الداخلية أفرج، أخيرا، عن الغلاف المالي الأول المخصص لمقاطعات الدارالبيضاء، في إطار المخطط الاستعجالي الذي أقرته المدينة بعد الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية حول اختلالات العاصمة الاقتصادية.
وأكد المصدر نفسه أن قيمة الغلاف المالي حددت في مبلغ 7 ملايين درهم، ستوزع على كل مقاطعة من المقاطعات الست عشرة، لتعزيز البنيات التحتية، وتقوية شبكات القرب مع المواطنين، من قبيل توسيع الطرق والحدائق، وإحداث ملاعب للترفيه والرياضة.
وأفاد المصدر أنه لم يتم بعد تحديد موعد لإنجاز هذه الأشغال من طرف المقاطعات، علما ن المخطط الاستعجالي من المقرر أن يكتمل مع نهاية سنة 2014.
وحسب مصدرنا، فإن مبلغ سبعة ملايين درهم يعتبر الدفعة الأولى لكل مقاطعة من مساهمة استثنائية (1.6 مليار درهم) وضعتها وزارة الداخلية رهن إشارة الدارالبيضاء للنهوض بالمخطط الاستعجالي الذي سيكلف أزيد من 2.8 مليار درهم ستخصص لتنفيذ برنامج ضخم من المشاريع التي صادق عليها مجلس المدينة والولاية، وتغطي عددا من القطاعات ذات الأولوية.
في هذا السياق، اعتبر مصطفى لحايا، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، في تصريح ل"المغربية"، الإفراج عن مبلغ 7 ملايين درهم لكل مقاطعة "أمرا إيجابيا"، لكنه استدرك أن المقاطعات في حاجة إلى مبلغ 13 مليار درهم لسد حاجياتها، وأن "مبلغ 7 ملايين درهم يبقى ضئيلا وغير كاف للنهوض بمدينة من حجم الدارالبيضاء".
أما مصطفى رهين، مستشار جماعي بمجلس مدينة الدارالبيضاء، فيرى أن منح مبلغ 7 ملايين درهم لرؤساء المقاطعات "مفارقة، لأن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أثبت خروقات واختلالات في التسيير".
وتساءل رهين "كيف يمكن منح مبالغ مالية إضافية لمنتخبين فشلوا في تدبير ميزانيات؟"، مطالبا بوضع مبلغ البرنامج الاستعجالي في "أياد أمينة".
وأضاف "لسنا ضد هذه المبادرة، لكن شريطة أن تكون مقرونة بالمحاسبة والمراقبة".