التسممات تضع مموني الحفلات تحت مجهر السلامة الصحية

المكتب الوطني للسلامة الصحية يحث المهنيين على احترام قانون 28-07

تفيد الإحصاءات السنوية حول التسممات الغذائية في المغرب، أن أسباب التسممات متعددة، وأن أكثر من 90 في المائة منها ناتجة عن تلوث الأطعمة بالميكروبات، خصوصا من نوع salmonelle et staphylocoque، وما يقرب 10 في المائة بمواد كيميائية.
ومن أبرز المواد الغذائية المتسببة في التسممات، حسب مصادر رسمية، هي اللحوم، الدجاج، الأسماك، الحليب ومشتقاته، وفي أغلب الأحيان تنتج التسممات عن المأكولات السريعة المعروضة في الأسواق وفي الأعراس والمواسم.
ولتعزيز تدابير السلامة الصحية، يستعد المكتب الوطني للمنتجات الغذائية والسلامة الصحية لاتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز السلامة الصحية وسط مموني الحفلات واللقاءات، في إطار تنزيل القانون رقم 28-07 المتعلق بالأمن الغذائي والسلامة الصحية، الذي يتضمن مقتضيات قانونية تلزم مهنيي قطاع تموين الحفلات واللقاءات بالانضباط إلى مقتضيات القانون، ومنها حيازة الاعتماد الصحي بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.
وتبعا لذلك دعا المكتب الجهوي للمكتب الوطني للمنتجات الغذائية والسلامة الصحية لجهة الدارالبيضاء الكبرى لعقد لقاء تحسيسي تشاوري حول احترام السلامة الصحية وسط مموني الحفلات، بهدف تأطير القطاع ومصاحبة المهنيين، لتطوير جودة الأغذية والخدمات المقدمة لتعزيز المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.
وعرف اللقاء مشاركة مجموعة من المتخصصين في المجال، من مكاتب حفظ الصحة، وممثلي الأقسام الاقتصادية والاجتماعية بوزارة الداخلية، وجمعيات حماية المستهلك ومتخصصين من معهد الحسن الثاني ووزارة الصحة.
وأفاد وديع مديح، رئيس جمعيات حماية المستهلكين، في تصريح ل "المغربية"، أن الوضعية الحالية لقطاع التموين في المغرب، تتميز بالعشوائية وعدم التنظيم، في ظل عدم خضوع القطاع لأي هيكلة، وهو ما يبرر وجود عدد من ممارسي المهنة، الذين يقدمون خدمات خارج إطارها القانوني، ودون التقيد بمعايير المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.
وتحدث مديح عن أن الممارسة العشوائية للقطاع تتسبب في عدد من التسممات الغذائية الجماعية، يسجلها ويعلن عنها المركز المغربي لمحاربة التسممات واليقظة الدوائية، وهو ما يفيد حاجة تنظيم القطاع ومراقبته صحيا لوقف كل ما من شأنه أن يهدد حياة عدد من المواطنين.
ووفقا للقانون المذكور، فإن العاملين في مجال تموين المناسبات، ملزمون بالحصول على ترخيص واعتماد صحي قبل مزاولة المهنة، الشيء الذي سيتيح لمراقبي المكتب الوطني للمنتجات الغذائية والسلامة الصحية تفتيش محلات مموني الحفلات والمناسبات، للتأكد من مطابقتها مع المعايير الصحية والقوانين الجاري بها العمل.
ويفيد مديح أن وزارة الفلاحة والداخلية والعدل يتشاورون حول مضامين الاعتماد الصحي، الذي يوجد في مرحلته الأخيرة، والذي يمكن بداية العمل خلال الثلاثة الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، أكد عبد الله أسوال، المدير الجهوي للمكتب الوطني للمنتجات الغذائية والسلامة الصحية بجهة الدارالبيضاء، في تصريح ل"المغربية"، أن اللقاء يأتي في إطار تطبيق الأهداف المرسومة من قبل المكتب الوطني للمنتجات الغذائية والسلامة الصحية، الذي يرمي إلى المراقبة الصحية للمنتجات من مرحلة المادة الأولية إلى وصولها للمستهلك.
ووصف أسوال اللقاء ب"المرحلة الفيصلية بين وضعية القطاع التي تتسم بعدم التنظيم وممارسة مهنة التموين بشكل عشوائي خارج الضوابط القانونية، المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 28-،07، وتأسيس مرحلة جديدة ترمي إلى تنظيم القطاع وتأطير المهنيين".
وأكد المسؤول الجهوي لمكتب السلامة الصحة أن القانون يلزم مهنيي التموين باحترام الضوابط القانونية والمعايير الصحية، انطلاقا من مرحلة شراء المواد الأولية إلى تخزينها إلى توزيعها، على أساس أن يتوفر المهنيون على اعتماد صحي لحماية صحة المستهلكين والمواطنين.
وتحدث أسوال عن أن الوضعية الحالية في المغرب "تتميز بغياب المعطيات حول عدد المهنيين في مجال تموين الحفلات والمناسبات واللقاء، بالموازاة مع غياب المعطيات حول القطاع بجميع تفاصيله".
وذكر أسوال أن المهنيين في حاجة إلى مصاحبة لهيكلة مجال اشتغالهم، والانخراط في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، من خلال التقيد بالقوانين الرامية إلى ضبط القطاع.
وتبعا لذلك، شهد اللقاء إجماع المشاركين على هيكلة القطاع وتشكيل جمعية للمهنيين، ليصبح لهم مخاطب وحيد، وتشكيل إطار قانوني يدافع عن حقوقهم كما يدافع عن حق المستهلكين في السلامة الصحية.
وأكد أسوال غياب المعطيات حول ظروف اشتغال الممونين وسائل عملهم، وطبيعة الأجهزة المستعملة في إعداد وتوزيع للوجبات الغذائية، ناهيك عن مصدر المواد الأولية ونوعها، في ظل غياب أي أثر عن الخدمة التي يقدمونها منذ التزود بالمادة الأولية إلى بلوغها إلى المستهلك.
وتحدث أسوال عن أن الانطلاقة التحسيسية وسط الممونين، جاءت من مدينة الدارالبيضاء، حيث يشهد الاقبال على تموين الحفلات بشكل كبير، مثل باقي الحواضر الكبرى، سيما خلال الفترة الحالية، التي تعرف تنظيم مجموعة من الحفلات والمناسبات.
وأبرز أن الحملة التحسيسية تأتي بشكل تدريجي، من خلال تطبيق استراتيجية تواصلية، محليا وإقليميا ووطنيا، لتحسيس المهنيين بواجباتهم تجاه حماية صحة المواطنين من التعرض لأي أضرار، لضمان إشراك المهنيين في العملية، وتحسيسهم بضرورة الانضباط للقانون.