أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن جميع مؤسسات ومقاولات قطاع الصناعات الغذائية يجب أن تتوفر على الاعتماد أو الترخيص الصحي. و طبقا لمقتضيات القانون رقم 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فالترخيص الصحي يشكل شرطا أساسيا لتسويق المواد الأولية والغذائية سواء في السوق المحلي أو السوق الخارجي وكذلك بالنسبة للحصول على الشهادات الصحية. وذكر بأن الاعتماد أو الترخيص الصحي يمنح من لدن المصالح الخارجية للمكتب لمؤسسات ومقاولات قطاع الصناعات الغذائية التي تستجيب لشروط السلامة الصحية المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي رقم 2-10-473 المؤرخ في 06 شتنبر 2011 للقانون السالف الذكر. وعليه فإنه يتعين على جميع الوحدات التي لم تحصل بعد على هذه الوثيقة، أن تتصل بالمصالح الجهوية للمكتب من أجل مباشرة هذه العملية. ويندرج هذا الإجراء القانوني ضمن مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الرامية إلى ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية من أجل حماية صحة المستهلك. يذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية أنشئت بموجب القانون رقم 25-08، وهي خاضعة لوصاية الدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية و تمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
