بنوك إسلامية تتراجع عن الاستثمار في المغرب وتتهم جهات نافذة بمحاربتها

قالت إن المغرب ضيع فرصة تاريخية لاستقطاب رؤوس الأموال الهاربة من بلدان الربيع العربي

يبدو أن تداعيات تأخر الحكومة في إخراج القانون البنكي الجديد وفي الترخيص للبنوك الإسلامية لمزاولة نشاطها في المغرب بدأت تطفو على السطح، فقد
علمت ال«المساء» من مصادر مطلعة أن عددا من البنوك الإسلامية، التي سبق أن قدمت طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها في المغرب تدرس حاليا إمكانية سحب طلباتها بعد أن اكتشفت أن هناك نية مبيتة من جهات معينة لإقبار تجربة البنوك الإسلامية في المغرب.
وقالت المصادر ذاتها إن بنكين على الأقل من بين البنوك التي تقدمت بطلباتها إلى والي بنك المغرب قررا الخروج من لائحة البنوك المتنافسة على رخص التمويلات الإسلامية التي سيمنحها عبد اللطيف الجواهري، معتبرة أن الحكومة ليس لديها النية في إطلاق بنوك إسلامية بالمفهوم المتعارف عليه دوليا. وأضافت أن مسؤولين في البنكين اعتبرا أن المغرب ضيع فرصة تاريخية لاستقطاب رؤوس الأموال الهاربة من البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربي، خاصة من تونس ومصر.
وأضافت المصادر أن مضامين القانون البنكي الجديد، الذي شمل محورا مهما خاصا بالبنوك الإسلامية، لا تبعث على الاطمئنان وتؤكد وجود تعقيد في المساطر المنظمة لعملها من خلال تمرير بعض النصوص التعجيزية، مضيفة أن هذه المضامين المعروض حاليا على أنظار الأمانة العامة للحكومة تعكس بالملموس أن هناك نية لدى السلطات المغربية من أجل إقبار تجربة البنوك الإسلامية في مهدها، خاصة أن الجهات التي سهرت على وضع القوانين المنظمة لنشاط البنوك التشاركية حاولت اعتماد صيغة مغربية جديدة تختلف كثيرا عما هو معمول به في دول أخرى.
وأضافت المصادر ذاتها أن تجربة المنتوجات البديلة، التي أطلقتها مجموعة من البنوك المغربية سابقا، خير دليل على الفشل الذي يمكن أن تواجهه البنوك الإسلامية الجديدة في المغرب، مؤكدة أن بعض الجهات تحارب بجميع الطرق النظام المصرفي الإسلامي وتعتبره منافسا للبنوك الكلاسيكية، التي تسعى إلى المحافظة على كعكتها في سوق القروض.
وارتباطا بموضوع التأخر في المصادقة على القانون البنكي الجديد، كان سعيد إبراهيمي، المدير العامة للهيئة المالية المغربية، اعتبر أن لحل مشاكل القطاع المالي بالمغرب يجب مراجعة مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لها، مشيرا إلى أنه «عندما نراجع مسار عدد من القوانين نجد أنها تأخذ وقتا طويلا للمصادقة عليها، فإما يتأخر التأشير عليها من طرف الأمانة العامة للحكومة، كما هو حال القانون البنكي مثلا، أو تبقى تنتظر المصادقة عليها من طرف البرلمان سنة أو سنتين، وبالتالي يظل القطاع المالي ضحية التأخر الكبير في إخراج النصوص القانونية.
وأضاف إبراهيمي أن الهيئة المالية المغربية لا تملك سوى مطالبة جميع الأطراف بتعجيل إخراج القوانين لحيز الوجود، مؤكدا أن على الجميع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التأخير في المصادقة على القوانين في بعض القطاعات الاستراتيجية كالقطاع المالي.