الليبيون يتأهبون للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد من أزيد من أربعة عقود

يتأهب الليبيون للتوجه غدا الاربعاء الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ أزيد من أربعة عقود، والتي يعول عليها في افراز (مجلس للنواب) ينقل البلاد التي تجتاز ظرفية أمنية وسياسية بالغة التعقيد الى بر الأمان.
الانتخابات في ليبيا (ارشيف)
ويرى المتتبعون للشأن الليبي أن هذا الاستحقاق الانتخابي علاوة عن كونه يطوي مرحلة سياسية قادها المؤتمر الوطني العام الذي اختاره الليبيون سنة 2012 في أول انتخابات تشريعية ديمقراطية تجري في البلد، فإنه يمثل "طوق النجاة" والخيار الامثل للخروج من نفق الأزمات المتتالية التي عصفت بليبيا خلال السنوات الثلاث الاولى من عمر الثورة وعرقلت مسيرة بناء الدولة.
وحري بالذكر أن الفرقاء السياسيين الليبيين في المؤتمر الوطني العام قرروا ، تحت ضغط الشارع الليبي الذي كال انتقادات كبيرة لأداء المؤتمر وطالب بعدم تمديد فترة ولايته، الذهاب الى انتخاب برلمانية تفرز مجلسا للنواب يقود البلاد في ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية وصولا الى اقرار دستور دائم.
ووفق معطيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي تتولى الاشراف على الاستحقاق بلغ عدد المرشحين 1714مرشح ومرشحة سينافسون في 1626 محطة اقتراع موزعة على 4468 مركزا انتخابيا في ثلاث عشرة دائرة انتخابية حددها القانون الانتخابي بينما فاق تعداد الناخبين 470 ألف.
وأكدت المفوضية استكمال الاستعدادات لهدا الاقتراع مشيرة إلى أنه سوف يمتد ليوم واحد فقط بدءا من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساء موضحة أن يومه الثلاثاء هو (يوم الصمت الانتخابي) إذ لا يجوز للمرشح بأي شكل من الأشكال ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية.
وكانت المفوضية قد أعلنت امس الاثنين أن عملية الاقتراع بالنسبة للجاليات الليبية المقيمة في الخارج التي جرت يومي السبت والاحد الماضيين "مرت دون عراقيل أو صعوبات" موضحة أنها جرت في 22 محطة اقتراع توزعت على 13 دولة.
وأفادت أن عملية الاقتراع شارك فيها 3816 ناخبا منهم 1147 من النساء فيما بلغت نسبة المشاركة 38 بالمائة من إجمالي عدد المسجلين البالغ عددهم 10087 ناخبا.
وستتم، وفق المفوضية،عملية عد وفرز الأصوات من قبل اللجان الانتخابية العاملة في الخارج ليتم بعد ذلك إدراجها ضمن النتائج المتمخضة عنها في النتائج الأولية لعملية الاقتراع بالداخل.
وبخصوص الاجواء المحيطة بهذا الاستحقاق الانتخابي ، فند رئيس المفوضية عماد السايح في تصريحات صحفية "الشائعات التي ترمي إلى المساس بالعملية الانتخابية" معتبرا أنها " تحاول إرباك الناخب والتشويش عليه وذلك بنشر معلومات كاذبة تهدف إلى منعه من ممارسة حقه في الانتخاب، وصده عن التوجه إلى صندوق الاقتراع".
وحذر السايح من أن هذا الفعل "يعد من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها بموجب القانون الانتخابي منوها بالمقابل ب" الدعم الدي قدمته المنظمة الدولية للهجرة للمفوضية في إدارة العملية الانتخابية خارج البلاد والشباب الليبيين المقيمين في الخارج والذين تعاونوا مع المفوضية في إنجاح هذه العملية للمرة الثالثة على التوالي".
ومن جهته، أكد رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري أن انتخابات 25 يونيو تمثل، في ظل الإجماع الوطني على حصولها في موعدها، مناسبة "للمنافسة عوض المواجهة وفرصة أمام الاختيار الحر من أي ضغط يمارس من خارج العملية السياسية" مبرزا أن "الاحتكام إلى صناديق الاقتراع هو مدماك الديمقراطية وأول خصائصها غير أن الاعتراف بالتنوع وصون الحريات العامة وتعزيز استقلال القضاء وضمان الفصل بين السلطات ومحاذرة طغيان الأغلبية أو استحواذها، هي مداميكها الأخرى وشروط ثباتها واستدامتها".
واعتبر طارق متري في كلمة له خلال حفل نظمه حزب (تحالف القوى الوطنية) مؤخرا بطرابلس بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسه أن نجاح الانتخابات "لاينهي ،في حد ذاته، الاضطراب والانقسام الحاد حول قضايا وطنية بالغة الأهمية والحساسية، وهو الامر الذي يزيد الأوضاع الحالية هشاشة" مبرزا أن هناك مشكلات كبيرة موروثة وأخرى مستجدة تسببت بإضعاف قدرة المؤسسات الشرعية على اختلافها من تقديم الحلول وإنفاذها.
ودعا المسؤول الاممي الى بناء توافقات حول جملة مسائل، ليست أقلها مبادئ للعمل السياسي تقول بنبذ العنف، وفي مقدمته عنف العمليات "الإرهابية"، ورفض استبعاد الآخر أو إقصائه مؤكدا أن أن قيام دولة القانون والمواطنة وتعزيز المشاركة الديمقراطية ليست مجرد مبادئ معلنة بل هي أيضا تشريعات وسياسات تنفيذية في سائر مرافق الحياة العامة " يقتضي نجاحها تحقيق إرادة وطنية جامعة وحرة ".
وحرص رئيس البعثة الأممية، التي سبق أن دعت الى (لقاء حواري) بين مختلف الفرقاء الليبيين غير أن مسعاها قوبل بانتقادات وتأويلات اضطرتها لإلغائه، على أن لأمم المتحدة "ليست مع طرف ضد طرف، لا في الداخل ولا في الخارج، وهي منحازة إلى ليبيا وإلى مشروع قيام الدولة فيها".
وأخذا بعين الاعتبار الهواجس الامنية المرتبطة بسير عملية الاقتراع لاسيما في ظل استمرارا المواجهات المسلحة شرق البلاد بين مجموعات مسلحة وقوات عسكرية تابعة اللواء خليفة حفتر، أعلنت الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني عن وضع خطة أمنية لتأمين مراكز الاقتراع وضمان ممارسة الليبيين لواجبهم الانتخابي.