الليبيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار هيئة وضع الدستور

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الخميس، لاستقبال المصوتين لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الليبي، بحسب مراسلي الأناضول.
ويقدر عدد من يحق لهم التصويت أكثر من مليون وربع المليون ناخب ليبي يختارون 60 عضواً في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، من بين 649 مرشحاً لعضويتها، بحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وذكر مراسلو "الأناضول" أن "الناخبين بدأوا في التوجه إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر في عموم البلاد، باستثناء منطقة "جبل نفوسة"، جنوب غربي طرابلس، التي قطنها الأمازيغ، والذين أعلنوا مقاطعة عملية الاقتراع.
وكشف رئيس اللجنة التنسيقية لتأمين الانتخابات بالمفوضية، العارف الخوجة، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن "وزارة الداخلية دفعت ب40 ألف من ضباطها، إضافة إلى 12 ألف جندي بالجيش الليبي، لتأمين مراكز الاقتراع البالغ عددها 17 مركزا عاما و1600 مركز فرعي".
وقال الخوجة إن اللجنة لديها غرفة عمليات وخطة محكمة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع ورئاسة أركان الجيش لضمان إجراء الاقتراع في أجواء أمنية "ممتازة".
وأضاف أن "السلاح الجوي كلف بنقل صناديق الاقتراع في المناطق البعيدة إلى مركز الفرز بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
والتعديل الذي أجراه المجلس الانتقالي السابق على الإعلان الدستوري المؤقت في 7 يوليو (تموز) 2012 والقاضي بإجراء انتخاب للهيئة التأسيسية بدلاً من تعيينها من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت)، أربك حسابات النواب الجدد الذين رفعوا قضية لدي المحكمة الدستورية والتي أبلطت هذا التعديل، إلا أن النواب فضلوا ضرورة المضي في انتخاب الهيئة التأسيسية بعد حوار مجتمعي مع أطياف المجتمع .
وأوكل الاعلان الدستوري للمؤتمر الوطني المنتخب في يوليو (تموز) 2012 مهمة الاشراف على انتخاب لجنة الستين خلال ستين يوما من أول انعقاد له إلا ان صعوبة ظروف البلاد الامنية والسياسية أثرت على سرعة انجاز هذا الاستحقاق.
وبعد مخاض عسير عاشته البلاد خلال عام ونصف بشأن شكل ومهام الهيئة المناط بها صياغة الدستور الدائم للبلاد، سينتخب الليبيون، اليوم، أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور.
ويتنافس 649 مرشحاً على ستون مقعداً بالهيئة التأسيسية المعروفة ب"لجنة الستين" موزعين بالتساوي على الأقاليم الليبية الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، وبينها خمس مقاعد للمرأة، وستة مقاعد أخري للمكونات الاجتماعية وهي: التبو والأمازيغ والطوارق، بحسب بيانات المفوضية العليا للانتخابات.
وأعلنت المفوضية، في بيان لها الأربعاء، عن تكامل كافة الاستعدادات ليوم الاقتراع التي اعتبرته "استحقاقاً وطنياً"، فيما أعلنت الحكومة أن الخميس هو يوم عطلة رسمية للسماح لليبيين بالمشاركة في الاقتراع .
ودعا رئيس مفوضية الانتخابات نوري العبار، في البيان، الناخبين للتوجه إلي مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد و"قلوبهم مملوءة بالعز والفجر لبداية مسيرة البناء وكتابة دستور الوطن".
واعتبر العبار أن "الشعب هو الحاسم في خياراته والمضي في تحقيق أهداف الثورة"، واصفاً العشرين من فبراير ب"موعداً تاريخياً مهم في بناء الوطن".
بالتزامن مع ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأمازيغ استمرار مقاطعته أمازيغ ليبيا للانتخابات الهيئة التأسيسية، وعدم الاعتراف بالدستور الليبي، بالنظر لتجاهلهم، معلناً عن اعتماد المجلس لمشروع انتخاب برلمان أمازيغي لتقرير مصيرهم السياسي بما يضمن حقوقهم وكرامتهم.
وفي بيان صحفي أصدره الأربعاء، وحصل مراسل الأناضول على نسخة منه، دعا المجلس كافة المواطنين الأمازيغ للخروج والتظاهر السلمي الخميس، واصفا يوم الاقتراع ب "يوم أسود بتاريخ ليبيا"، ولافتا إلى أنه سيرفع دعوى قضائية لدي المحكمة الدستورية للطعن في الهيئة التأسيسية للدستور التي لا تضمن حقوقهم.
ويطالب الأمازيغ ب"دسترة حقوقهم" وتمثيلهم بشكل كاف في "لجنة الستين".
ويشكل الأمازيغ حوالي 5% من سكان ليبيا البالغين حوالي 6 ملايين نسمة، وفق إحصاءات رسمية حديثة.