المجلس الاقتصادي والاجتماعي يصادق على تقريره السنوي

في الدورة التاسعة والثلاثين لجمعيته العامة

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال الدورة العادية 39 لجمعيته العامة، الخميس الماضي، بالإجماع على التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2013.
كما صادقت الجمعية العامة على رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 12-107، بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن تحديد شروط بيع العقار في طور الإنجاز، فضلا عن تقديم ومناقشة مشروع التقرير حول موضوع "المدرسة والتكنولوجيات الحديثة والرهانات الثقافية".
وذكر بلاغ للمجلس، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن التقرير السنوي برسم سنة 2013 يتكون من ثلاثة أقسام، تتناول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودراسة موضوعاتية حول حكامة المدن، ومختلف أنشطة ومنجزات المجلس خلال سنة 2013.
كما صادقت الجمعية العامة المجلس، بالإجماع، على رأي المجلس بإحالة من مجلس المستشارين، حول مشروع القانون رقم 12-107 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وتهم هذه الإحالة الباب الرابع من هذا القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز (المواد من 1-618 إلى 20-618).
وسجل المجلس أنه، رغم تبني السلطات العمومية، في نونبر سنة 2003، لقانون (00-44) المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، فإن القطاع ظل دائما يعاني عددا من الاختلالات في ما يخص العلاقة بين المقاول العقاري والمشتري، إذ أن هذا القانون لا يحترم دائما، وصعب التطبيق في تقدير المنعشين العقاريين، وأنه جرى اعتماد مشروع جديد لمراجعة القانون الحالي وتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضمن حماية حقوق المستهلك.
وأبرز المجلس أن مشروع هذا القانون الجديد نتجت عنه اختلالات جديدة في سوق العقار، خاصة ما يتعلق بالإجراءات المتعلقة ببطلان العقود التي لا تجري وفق أحكامِ القانون.
وبناء على هذا التشخيص، قدم المجلس عددا من التوصيات تمس جوهر وشكل مشروع القانون، التي من شأنها إقامة علاقات أكثر توازنا بين المقاول ومقتني العقار.
وتتمحور هذه التوصيات حول ثلاثة أهداف، هي توفير ضمان انتهاء الأشغال، وتبسيط وتوضيح إجراءات بيع العقار على التصميمِ، وكذا تحسين فعالية الطعون في حالة النزاع.
وبخصوص توصيات الجوهر، اقترح المجلس توفير ضمان جديد لانتهاء الأشغال لفائدة المشتري، وتعزيز ضمان استرداد المبالغ المدفوعة، وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس المقاول وإدراج مرحلة جديدة في البيع المسمى "البيع الحجزي"، مع الحق في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون21 يوما، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء، وتنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ما قبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمرا لازما.
ومن حيث الشكل، أوصى المجلس بتعويض البطلان المطلق للبيع، في حالة عدم احترام أحكام القانون، ببطلانٍ نسبي، لتجنب تشجيع شكل جديد من أشكال المضاربة، وتوضيح بعض مقتضيات القانون، لاسيما على صعيد المحتوى التقني لدفتر التحمّلات الذي يوقعه الطرفان.
كما أوصى المجلس بمراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعدم احترام مضامين العقود، وعيوب البناء والضمانات، والمحافظة العقارية.
وقرر المجلس إيلاء أهمية خاصة إلى الأدوار الثقافية، التي يمكن أن تلعبها التكنولوجيات الحديثة باعتبارها أدوات للتعلم، واكتساب المعرفة، وآليات وساطة تسمح ببلورة عمليات وممارسات ثقافية جديدة في التربية وفي المدرسة على وجه الخصوص، وذلك بعد إصداره تقريرين حول "إدماج الشباب عن طريق الثقافة"، و"أماكن العيش والفعل الثقافي".