المجلس الاقتصادي يكشف اختلالات بيع العقارات في طور البناء

طالب بمراجعة القوانين المتصلة بمضامين العقود وعيوب البناء والضمانات

دخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على خط «التلاعبات» والاختلالات التي يعرفها قطاع العقار في المغرب، خاصة تلك المتعلقة ببيع العقارات في طور الإنجاز، إذ كشف أن القطاع ظل دائما يعاني من عدد من الاختلالات فيما يخص العلاقة بين المقاول والعقاري والمشتري، بحيث أن القانون الصادر في نونبر سنة 2003 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، لا يحترم دائما، ويصعب تطبيقه في تقدير المنعشين.
وأكد المجلس الاقتصادي، في تعليقه على مشروع قانون جديد يتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، أحيل عليه من طرف مجلس المستشارين، أن مشروع هذا القانون الجديد قد تنتج عنه اختلالات جديدة في سوق العقار، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة ببطلان العقود التي لا تتم وفق أحكام القانون.
وانطلاقا من التشخيص الذي قام به المجلس، فقد قدم توصيات تمس بجوهر وشكل مشروع القانون، فيما يخص توفير ضمان انتهاء الأشغال، وتبسيط وتوضيح إجراءات بيع العقار على التصميم، وكذا تحسين فعالية الطعون في حالة النزاع.
واقترح المجلس في هذا السياق توفير ضمان جديد لانتهاء الأشغال لفائدة المشتري، وتعزيز ضمان استرداد المبالغ المدفوعة، وتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس المقاول وإدراج مرحلة جديدة في البيع المسمى «البيع الحجزي»، مع الحق في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون 21. كما أوصى بتنظيم وضبط تقسيط الأداء، وتنظيم شروط تتعلق بمرحلة ما قبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمرا لازما.
وبخصوص مقترحات المجلس فيما يخص شكل المشروع، فقد أوصى أساسا بتعويض البطلان المطلق للبيع، في حالة عدم احترام أحكام القانون، ببطلان نسبي، وذلك لتجنب تشجيع شكل جديد من أشكال المضاربة، وتوضيح بعض مقتضيات القانون، سيما على صعيد المحتوى التقني لدفتر التحملات الذي يوقعه الطرفان.
ولم يفوت المجلس الاقتصادي فرصة إبداء رأيه بشأن مشروع القانون المحال عليه، دون أن يطالب بمراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعدم احترام مضامين العقود، وعيوب البناء والضمانات والمحافظة العقارية.
وفي سياق آخر صادق المجلس الاقتصادي على تقريره السنوي برسم سنة 2013، والذي يتكون من ثلاثة أقسام يتعلق الأول منها بتحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا. كما تضمن التقرير دراسة موضوعاتية حول حكامة المدن، إلى جانب القسم المتعلق بأنشطة ومنجزات المؤسسة خلال السنة الماضية.