الصديقي: القانون المؤطر للإضرابات يرى النور قبل الانتخابات الجماعية

أعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن القانون المؤطر للإضرابات سيكون جاهزا قبل الانتخابات الجماعية المقبلة، موضحا أن وزارته تنكب بشكل مكثف على إتمام مشروع القانون المؤطر للإضرابات.
(ماب)
وأوضح الصديقي أن "هناك عملا مكثفا يتم في الكواليس، من أجل إخراج القانون المؤطر للإضرابات قبل الانتخابات المقبلة"، مفيدا أن التعويض عن فقدان الشغل سيتم تطبيقه في فاتح شتنبر المقبل.
وأكد الصديقي أنه بالموازاة مع توقيت البيئة الاقتصادية والمؤسساتية الملائمة للتشغيل "ستعمل الوزارة على أن تكون القضايا المرتبطة بالشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال في صلب الاستراتيجيات القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، قائلا إن طموح الوزارة يتمثل في توضيح الرؤية للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، تماشيا مع متطلبات المشروع المجتمعي، الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، والذي يدمج بين النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي .
وأضاف الصديقي أن مخطط العمل الاستراتيجي 2014 2016، الذي قدمه أول أمس الثلاثاء، يهدف إلى تعزيز الجانب الاجتماعي لاستراتيجيات المغرب التنموية، وإعطاء دفعة جديدة لمحاربة البطالة من خلال الحفاظ على مناصب الشغل القائمة، وتشجيع خلق فرص جديدة لشغل منتج ولائق في ظروف تتسم بالحرية والعدالة والأمن والكرامة الإنسانية لكافة المغاربة، مبرزا أن هذا المخطط الذي تم وضعه تحت شعار "جميعا من أجل تشجيع العمل المنتج واللائق"، يرمي إلى تشجيع خلق فرص جديدة لشغل منتج ولائق في ظروف تتسم بالحرية والعدالة والأمن والكرامة الإنسانية.
وأشار الصديقي، خلال اللقاء الصحفي الذي عقده مساء أول أمس بالرباط، إلى أن مخطط الوزارة يرتكز على أربعة توجهات ذات أولوية، تتعلق بالرفع الكمي من فرص التشغيل وتنمية قابلية التشغيل، وتحسين تنظيم وتأهيل سوق الشغل وفعالية نظامي الرصد والوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل والصحة والسلامة المهنية، وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعميمها مع تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الأجراء المؤمنين وذويهم.
وأبرز أن ترجمة هذا المخطط إلى برامج عمل سنوية قابلة للتنفيذ، ستتم من خلال وضع مجموعة من الآليات العملية الكفيلة بضمان تتبع منتظم لمدى تقدم المنجزات (بطاقات مشاريع، جدولة زمنية، أدوات تتبع)، مؤكدا على ضرورة امتلاك نظام نموذجي يستند إلى مؤشرات للأداء دقيقة تمكن من قياس مستوى تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تركيز تدخلاتها وجهودها خلال الفترة 2014 2016 على أربعة توجهات أساسية، تتمثل أولاها في تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق وتخفيض نسبة البطالة، عبر إنعاش التشغيل وتحسين حكامة سوق الشغل، في حين تهم الثانية تعزيز الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي، من خلال ملاءمة النصوص المنظمة للشغل والعلاقات المهنية مع المعايير الدولية وتعزيز الحق والقانون في المجال الاجتماعي.
ويتعلق التوجه الثالث في تعميم وتوسيع وتحسين التغطية الاجتماعية، عبر تنمية الضمان الاجتماعي وإصلاح نظام التعاضد. التوجه الرابع فيهم تعزيز فعالية الوزارة عبر تنمية قدراتها التدبيرية والتنظمية، من خلال الدعم والمواكبة، والانفتاح على المحيط وتنمية التعاون والشراكة على المستويين الوطني والدولي.
وشدد الصديقي على أن وزارته تعتمد هذا المخطط كآلية للحوار داخليا وخارجيا ومع مختلف الفاعلين الحكوميين والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بالإضافة إلى اعتماده كمنهجية لتنمية ثقافة التتبع والتقييم وكنظام للقيادة من أجل ترسيخ الفاعلية خدمة للشركاء والمرتفقين.