محنة التلميذتين التوأم تستمر مع بداية الدخول المدرسي

تبليغ الوزارة والأكاديمية بالحكم ومطالب بتسليمهما شهادتي البكالوريا

بلغ دفاع التلميذتين التوأم سلمى وسمية الأحمدي، الأسبوع المنصرم، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، ووزارة التربية الوطنية، بحكم الإلغاء النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، لقرار رسوب التلميذتين، وحرمانهما من شهادتي البكالوريا، بعد اتهامهما بالغش في مادة الفلسفة.
التلميذتان التوأم سلمى وسمية الأحمدي رفقة والدهما
قال مراد زيبوح، محامي التلميذتين، إن التلميذتين تمنيان النفس بأن تستجيب وزارة التربية الوطنية هذه المرة لقرار المحكمة، وتنفذ حكم الإلغاء لقرار رسوبهما مراعاة لوضعهما، خاصة أن الدخول المدرسي والجامعي على الأبواب، ما قد يحرمهما من الدراسة خلال هذه السنة، إذا ما اختارت الوزارة سلوك مسطرة الاستئناف من جديد.
وأضاف زيبوح، ل"المغربية"، أن الوزارة لم تستأنف لحد الساعة الحكم، المسموح القيام به داخل أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ، متمنيا أن تستجيب الوزارة للحكم، وتسلم موكلتيه شهادتي البكالوريا بعد أن أكدت المحكمة براءتهما من تهمة الغش، التي تشبثا بها منذ البداية، وأكدتها النقط التي حصلتا عليها في جميع المواد.
وكانت المحكمة الإدارية بوجدة قضت، في وقت سابق، بإيقاف قرار رسوبهما، الأمر الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بيد أن وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، امتنع عن التنفيذ والاستجابة لقرار المحكمة.
ودعا زيبوح وزارة التربية الوطنية إلى الابتعاد عن المماطلة، مراعاة لمصلحة التوأم، بعد أن أنصف القضاء التلميذتين، اللتين تنتظران بفارغ الصبر تمكينهما من متابعة دراستهما الجامعية.
وسبق أن هدد دفاع التلميذتين في وقت سابق باللجوء إلى رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، للمطالبة بغرامة، قد تصل إلى 5 آلاف درهم، عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر لصالح التلميذتين، القاضي بوقف رسوبهما، في حالة مماطلة وزارة التربية الوطنية ورفضها تنفيذه، والامتناع عن تسليم موكلتيه شهادتي البكالوريا.
كما أن قضية التلميذتين دخلت، أخيرا، مرحلة التصعيد بخوض أشكال احتجاجية، بعد ربحهما معركة القضاء، الذي حكم لصالحهما ابتدائيا واستئنافيا، وقضى بوقف رسوبهما.
وخاضت بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية، إلى جانب التلميذتين وأسرتهما، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار "وقفة الكرامة، من أجل رد الاعتبار للتلميذ المغربي، وإنقاذ المدرسة العمومية".
وطالبت التلميذة سمية الأحمدي وزير التربية الوطنية بتنفيذ الحكم القضائي، ورد الاعتبار إليهما، بعد إنصافهما قضائيا، وتبرئتهما من الغش.
وشددت التلميذة سمية، في تصريح ل"المغربية"، على براءتها وشقيقتها من تهمة الغش في مادة الفلسفة، معلنة أن هذا القرار الجائر في حقهما قتل فرحتهما، وأفقدهما الثقة في منظومة التعليم.
ودعت سمية مختلف الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل إنصافهما، وتنفيذ الحكم القضائي، لمنحهما شهادتي البكالوريا، قصد استئناف مشوارهما الدراسي.