مندوبية الاتحاد الأوروبي تنوه بانخراط المغرب في مجال مناهضة التعذيب

لوزنبرجر يؤكد في لقاء بالرباط تشجيع المخطط الوطني

نوه راوول دي لوزنبرجر، الوزير المستشار، المدير المساعد لمندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بانخراط المغرب، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مجال مناهضة التعذيب، كما نوه بموقف المغرب الذي عبر عن إرادته السياسية لإصلاح تشريعاته وممارسته في هذا المجال.
(كرتوش)
وقال لوزنبرجر، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية والمعاملات اللاإنسانية أو المهينة التابعة لمجلس أوروبا، مساء أول أمس الاثنين، بالرباط حول مناهضة التعذيب إن "السلطات المغربية أبلغتنا في أبريل الماضي بأن وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب سيتم رفعها عما قريب إلى الأمم المتحدة"، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد حاسمة من أجل تطبيق الإجراءات التي تنص عليها.
وأضاف "نحن نشجع، أيضا، المخطط الوطني لمناهضة التعذيب، وفق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي دعمه الاتحاد الأوروبي منذ البداية، والتي تنتظر المصادقة النهائية من طرف الحكومة".
وأوضح المدير المساعد لمندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن لجنة مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية والمعاملات اللاإنسانية أو المهينة التابعة لمجلس أوروبا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان تربطهما شراكة طويلة الأمد، "ونحن ندعم تعزيز الاستراتيجية المؤسساتية للمجلس من خلال مشروع "حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب".
وأكد لوزنبرجر أن الاتحاد الأوروبي يواكب المملكة المغربية منذ سنوات طويلة في انخراطها في الانتقال الديمقراطي وتعزيز دولة القانون.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أشار لطيف حسينوف، رئيس اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب، إلى أن الدستور المغربي نص في الفقرة الثانية من الفصل 22 على أن ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد حسينوف أن لجنة مناهضة التعذيب مستعدة للتعاون مع السلطات المغربية في مجال مناهضة التعذيب ومواكبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في جهوده الرامية إلى تحسين ظروف الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال.
من جهته، أوضح محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة بالمناسبة، أن البرلمان بغرفتيه وافق على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيرا إلى أنه يتوقع قريبا إيداع أدوات التصديق على هذا البروتوكول الذي ينص في بابه الرابع على إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وأضاف الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتمد في دورته الخامسة العادية مذكرة تتضمن مسودة مشروع قانون بشأن تأليف، تنظيم، اختصاصات وقواعد سير المجلس، مشيرا إلى أن المادة 3 من المسودة المذكورة تقترح أن يمارس المجلس الاختصاصات المخولة للآلية المنصوص عليها في الباب الرابع من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
وأفاد الصبار أنه موازاة مع مسار الترافع من أجل اعتماد المشرع لهذا الخيار الأساسي الموصى به من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أطلق المجلس برنامجا لدعم قدرات الأعضاء والطاقم الإداري في مجال مناهج وتقنيات الوقاية من التعذيب، واقترح على مجلس أوروبا مرافقته عبر الدعم التقني، في إعداد وإعمال هذا البرنامج، وهو ما وافق عليه هذا الأخير.
وأضاف الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينتظر من هذا البرنامج دعم قدرات الأعضاء والطاقم الإداري في ما يتعلق بتقنيات الرصد الوقائي لأماكن سلب الحرية، والتعرف على الحالات المحتملة للتعذيب حسب معايير اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب، والتكييف القانوني لوقائع التعذيب، طبقا للتشريع الجاري به العمل والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومعالجة وتتبع حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وسيتطرق المشاركون في هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، في إطار برنامج "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول الجوار الجنوبي"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويسهر على تنفيذه مجلس أوروبا، آفاق إحداث آليات وطنية لمناهضة التعذيب.