تغيير العطلة الأسبوعية في موريتانيا إلى السبت والأحد بين موافق ومعارض

أثار قرار مجلس الوزراء الموريتاني القاضي بتحويل عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي السبت والأحد عوض الجمعة والسبت، ردود فعل متباينة
لاسيما في الأوساط السياسية والاقتصادية والدينية، تراوحت ما بين الترحيب والرفض وأحيانا الشجب والاستنكار، الكل أدلى بدلوه في القضية وهناك من ألبسها لباسا سياسيا بحتا.
وكان مجلس الوزراء قد صادق ، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم يحدد العطلة الأسبوعية ومواقيت العمل على امتداد التراب الموريتاني، حيث سيتم توزيع ساعات العمل على أربعة أيام من الاثنين إلى الخميس، من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء، ويوم الجمعة من الثامنة صباحا إلي 12 زوالا أي بمعدل 40 ساعة في الأسبوع.
وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها جدل واسع بشأن العطلة الأسبوعية في موريتانيا حيث كان الرئيس الأسبق المقدم محمد خونا ولد هيداله قرر تحويل العطلة من الأحد إلى الجمعة ضمن حزمة قرارات من بينها تطبيق الشريعة الإسلامية.
وعاد الرئيس الموالي معاوية ولد سيد أحمد الطائع عام 2001 ليقرر إضافة السبت إلى الجمعةº ليكون هناك يوما عطلةº بدل يوم واحدº قبل أن يعود عام 2005 ويقرر استبدال الجمعة بالأحدº وإبقاء السبت ثابتا في العطلة قبل أن يلغى الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله هذا القرار عام 2007 ويعيد يوم الجمعة كعطلةº وهو القرار الذي كان محل ترحيب واسع من طرف مختلف شرائح الشعب الموريتاني.
ويأتي قرار تحويل العطلة الأسبوعية إلى السبت والأحد أياما قليلة بعد إعلان محافظ البنك المركزي الموريتاني سيد أحمد ولد الرايس عن قرب إطلاق أول سوق للأوراق المالية( بورصة نواكشوط) كبداية فعلية لمشروع هام في مسيرة الاقتصاد الموريتاني.
وقد استمات وزراء في حكومة يحي ولد حدمين في الدفاع عن هذا القرار، وشرح مسوغاته الشرعية والاقتصادية. وفي هذا السياق قال وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه ، في لقاء صحفي ، أن القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من فاتح أكتوبر المقبلº مؤكدا أن عدم مسايرة الأسواق العالمية كان يتسبب في خسارة مالية معتبرة لموريتانيا.
ويرى أن تحويل العطلة الأسبوعية إلى السبت والأحد سيمكن الفاعلين الاقتصاديين والإدارات المرتبطة بالخارج من تحسين التنافسية والمردودية .
أما وزير التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داوود فرفع " اللبس" الحاصل حول قضية التعطيل أو العمل يوم الجمعة، فأكد أن الشريعة الإسلامية طالبت بالعمل في كل يوم وخاصة يوم الجمعة مستدلا في هذا الصدد بمختصر الشيخ خليل.
وقال الوزير أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون يوم الجمعة دون تفريق بينه وغيره من الأيام، منبها إلى أن اتخاذ الموريتانيين الجمعة عطلة أسبوعية كان يفوت على الكثيرين منهم فرصة أداء صلاة الجمعة بفعل تواجدهم خارج المدينة.
وفي تدوينة على حساب رسمي باسمه تديره مجموعة مكلفة لهذا الغرض بالديوان الرئاسي قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن العلاقات التجارية بين موريتانيا والأسواق العالمية تفرض عليها اتخاذ قرار تغيير العطلة إلى الأحد بدل الجمعة، ملاحظا أن موريتانيا تستورد 90 بالمائة من حاجياتها من السوق الخارجية.
وقال " اليوم نفتح نوافذنا على العالم" ولا معنى لأن ننام بينما يستيقظ العالم".
ودافع الحزب الحاكم ( الاتحاد من أجل الجمهورية) على الطرح الحكومي فقال إن إقرار عطلة الأسبوع يومي السبت والأحد " هو قرار سيادي اتخذته الحكومة مراعاة لمصالحنا الاقتصادية الخاصة التي يعتبر إهدارها موضوعا تستدعي الغيرة على الثوابت الدينية النظر في عواقبه هو الآخر".
واعتبر أن إقرار أربع ساعات من العمل صباح يوم الجمعة " لا يحدد في شيء مدى علاقتنا بديننا ولا بتعظيم مقدساتنا الإسلامية " مضيفا أن إقرار عطلة الأسبوع في يومي السبت والأحد لم يتخذ بإكراه من أية جهة أخرى.
في المقابل عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذو المرجعية الإسلامية عن " استنكاره" لتغيير العطلة الأسبوعية و اعتبره" تراجعا عن مكتسبات تحققت للشعب الموريتاني وارتاح لها وأنكر خطوات سابقة استهدفتها ".
ونسج على نفس المنوال حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) فندد بقوة بإلغاء عطلة الجمعة، معتبرا إياه " تراجعا عن مكسب مهم من مكاسب هوية هذا الشعب، و خطوة تغريبية تمس من هوية البلد الثقافية و الحضارية" داعيا الحكومة إلى " التراجع عنه فورا و الاعتذار للشعب الموريتاني".
وحتى قبل أن يجف حبر المرسوم الوزاري الذي جعل نصف يوم الجمعة يوم عطلة جاءت ردة فعل العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا،الذي قال إن يوم الجمعة لا يمكن استبداله بيوم آخر لما له من فضائل وخصوصيات لكونه العيد الأسبوعي للمسلمين.
واعتبر أحد الفقهاء في خطبة الجمعة أن هذا القرار " مرفوض من قبل الشعب" مضيفا أنه كان على الحكومة أن تجري استفتاءا و لو عبر برنامج إذاعي أو تلفزيوني " لتطلع على جانب من الرفض الشعبي الكبير الذي يقابل مثل هذه القرارات التي تمس بالجانب الديني للأمة " .
أما الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية فقد عبرت عن رفضها لقرار تغيير العطلة من الجمعة إلى الأحد معتبرة أنه غير قانوني، مؤكدة أن القوانين لا تلغى بالمراسيم علاوة على كونه يعارض أحد فصول مدونة الشغل الذي يمنع تجاوز ساعات العمل اليومي 8 ساعات في غير المؤسسات الزراعية.
وترى المركزية النقابية أن التسويغ بالمبادلات التجارية والعلاقات بالمؤسسات المالية الأجنبية تسويغ غير مقنع لأن دولا حجم التبادل لديها يصل أضعاف عشرات التبادل التجاري لموريتانيا تعتمد الجمعة إجازة.
وأهابت الكونفدرالية بكل الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين " الوقوف في وجه هذا المرسوم المخالف للقانون من أكثر من وجه وغير القابل للتطبيق والمصادم للقيم الحضارية والدينية للمجتمع".
وثمة شخصيات سياسية معارضة نددت بهذا القرار من منطلق رفض أي قرار تتخذه السلطة من حيث المبدأ، ورأت في تغيير عطلة الأسبوع فرصة سانحة للهجوم على السلطة في محاولة للعزف على وتر حساس ألا وهو المشاعر الدينية وقدسية يوم الجمعة.