طالبت شغيلة الجماعات المحلية، خلال وقفة احتجاجية نظمت صباح هذا اليوم أمام مقر ولاية الدارابيضاء، عمدة المدينة بفتح الحوار لدراسة حيثيات الاقتطاع من الأجور. وقال الخليفة البشري، عضو التنسيقية النقابية لشغيلة الجماعات المحلية، في توضيح ل"الصحراء المغربية" إن الأمر يتعلق باقتطاع من أجور الموظفين الموضوعين رهن الإشارة دون سابق إنذار. وجاء الاقتطاع من أجور 1200 موظف يعمل في مؤسسات عمومية منها المالية والتعليم والعدل والثقافة والصحة، خلال شهر دجنبر الماضي، بشكل مفاجئ يقول المسؤول النقابي الذي دعا بالمناسبة إلى ضرورة إرجاع المبالغ المقتطعة والجلوس للحوار لتفادي الاحتقان وسط الشغيلة الجماعية في مدينة الدارالبيضاء وتحدث المسؤول النقابي عن فئة أخرى تتكون من 1134 عامل تابعة للتدبير المفوض وتشتغل في قطاع النظافة سيمسها الضرر بدورها بعد التحاقها بالجماعة الحضرية. وأفادت التنسيقية النقابية لشغيلة جماعة الدارالبيضاء في بلاغ مذيل بتوقيعات أربع هيئات تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفدرالية النقابات الديمقراطية والمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الاحتجاج يأتي إلى خلفية المس بمكتسبات موظفين موضوعين رهن الإشارة لمجموعة من المؤسسات العمومية بما فيها الولاية والعمالات والمقاطعات الحضرية والمالية والصحة والتعليم والعدل والثقافة الدين يقدر عددهم بما يزيد عن 1200 موظف، إضافة لشغيلة التدبير المفوض التي يبلغ عددها 1134 عمال موضوع رهن إشارة شركات النظافة.
