جنايات فاس تؤجل للمرة الثالثة محاكمة عبد العالي حامي الدين

في ثالث جلسات محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، قررت تأجيل ملف عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني وأحد قيادي حزب العدالة والتنمية، إلى 14 ماي المقبل.
وأوضحت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت لدقائق، أنها ستأخر الملف من أجل قرارها بضم الملف الأول الذي توبع من أجله حامي الدين، سنة 1993، المتعلق بقضية ملف مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، والتي حوكم من أجلها بسنتين حبسا نافذا بعد متابعة بتهمة "تبادل الضرب والجرح"، إلى الملف الثاني المعروض أمامها الذي يتابع فيه أمامها بجناية "المساهمة في القتل العمد".
ويتابع حامي الدين "جنائيا" في حالة سراح، على خلفية قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها الذي تابعه بتهمة "المساهمة في القتل العمد" وإحالة ملفه على غرفة الجنايات.
وحضر حامي الدين إلى جلسة محاكمته، اليوم، مؤازرا بعدد من قيادات حزب العدالة والتنمية بمدينة فاس، خاصة عبد الله بوانو عمدة مدينة فاس، كما حضر الحسين وإبراهيم أيت الجيد، المطالبين بالحق المدني، والشاهد الأساسي في الملف، الخماري الحديوي.
وجاءت متابعة حامي الدين أحد قياديي حزب "المصباح" على خلفية قضية سبق أن حوكم بشأنها سنة 1993، حيث ارتكبت ما أصبح يعرف ب "جريمة قتل الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد" خلال مواجهة بين فصيله وطلبة إسلاميين، وهي القضية التي سبق أن حوكم بشأنها حامي الدين بسنتين حبسا نافذا.